طالب فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، في سؤال موجّه لوزير الشغل والإدماج المهني، بتحسين وضعية حراس الأمن الخاص ببلادنا.
وقال محمد البكوري، رئيس الفريق، الذي طرح السؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن حراس الأمن الخاص بمختلف جهات وأقاليم المملكة، يعيشون معاناة اجتماعية حقيقية، بسبب الاستغلال والعبودية والتمييز القانوني اتجاه هذه الفئة.
وأضاف البكوري “خصوصا وأنهم يشتغلون لأكثر من 12 ساعة في اليوم مقابل نصف الحد الأدنى للأجور، بعطلة سنوية لا تتجاوز 10 أيام، ودون تعويضات عائلية، علما أن هناك شركات تشتغل بشكل غير مهيكل”، مطالبا بضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات المستعجلة من أجل إنصاف هذه الفئة من المجتمع، وتحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية بمختلف ربوع المملكة.
وأشار رئيس الفريق في تعقيبه على جواب الوزير إلى أن مجهودات الوزارة لا تكفي أمام تفاقم حجم المعاناة، مضيفا أن هذه الشركات تشتغل وفق دفتر للتحملات، تتنافس فيه على الصفقات وفق القانون المنظم، والأكيد أنها شركات منظمة، داعيا إلى ضرورة تأهيل دفاتر التحملات، لتكون إحدى الآليات الضرورية والمهمة لتحسين أوضاع هذه الشغيلة.
وتابع: “هناك إشكال حقيقي تعيشه بلادنا في توفير فرص الشغل، والذي تفاقم جراء أزمة كوفيد 19، حيث تشير المعطيات إلى أن نسبة البطالة في ارتفاع مضطرد، إذ تم فقدان حوالي 600 ألف منصب شغل”، مؤكدا أن مثل هاته الشركات ضرورية لتحسين مؤشرات التشغيل، لكن يجب تحسين ظروف العمل وتحسين معدلات الأجور، على الأقل الحفاظ على الحد الأدنى من الأجور SMIG، مشيرا إلى أن أجر 1600 درهما غير كافٍ تماما ولا يليق بمستوى بلادنا والأوراش الإصلاحية الكبرى التي فتحتها.
لذلك، يضيف البكوري، “وجب الاشتراط في دفاتر التحملات تحسين أوضاع شغيلة شركات الحراسة والأمن الخاص، واستفادتها من كل الحقوق التي تضمنتها مدونة الشغل، لأن الأمر يتعلق بفئات عريضة نجدها اليوم في مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، تشتغل في ظروف مزرية وبشروط مجحفة، خصوصا وأنها تتواجد في بنيات الاستقبال والتوجيه، المفروض أن تكون في أوضاع أحسن حتى يتسنى لها أداء وظائفها بالشكل اللائق والمطلوب، وتساهم من موقعها في تحسين أداء المرفق العمومي الذي يعاني من ظروف الاستقبال والتوجيه، والتي تبقى إلى حدود اليوم دون طموحاتنا، والمستوى المطلوب واللائق ببلادنا وموقعها المتميز على الصعيد الدولي”.
