قدّمت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، اليوم الإثنين17 ماي2021، خطة عمل الوزارة حول تنزيل مخططات الإنعاش التي تتعلق بالقطاعات التي تشرف عليها، وعلى رأسها القطاع السياحي.
وكشفت في كلمتها، التي تلتها جميلة مصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بمجلس النواب، الخطزط العريضة لهذه الخطة، ففي فيما يخص قطاع السياحة، أوضحت أنه تأثر كثيرا بهذه الجائحة على غرار جميع الوجهات السياحية العالمية، حيث بلغ عدد السياح الوافدين على المملكة إلى متم شهر مارس الأخير، 430.000 سائحا، أي بتراجع نسبته 78% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وهكذا سجّلت العائدات السياحية، خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2021: 5.3 مليار درهم، أي بتراجع نسبته 69% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020.
وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب عيد العرش المجيد بتاريخ 29 يوليوز 2020، أوضحت الوزيرة أنه تم التوقيع على البرنامج التعاقدي لدعم وإنعاش قطاع السياحة 2020-2022، والذي يروم المحافظة على الوظائف وعلى النسيج الاقتصادي وتحفيز الطلب، وإحداث تحول هيكلي في القطاع السياحي، مضيفة أنه يضم العديد من الإجراءات، تهم المؤسسات السياحية المصنفة، ووكالات الأسفار، والمطاعم السياحية، والمرشدين السياحيين وأرباب النقل السياحي.
ووتهم هذه التدابير، بحسب الوزيرة، الحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل ومصادر دخل المستخدمين؛ وضمان الولوج إلى التغطية الاجتماعية لكافة مهنيي القطاع؛ وتسهيل وتسريع إعادة إقلاع القطاع؛ ووضع أسس تطوير مستدام لقطاع السياحة بالمغرب.
كما كشفت عن أهم الإجراءات، التي تضم استفادة أجراء المقاولات السياحية المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمرشدين السياحيين، وشركات المناولة والمطاعم السياحية، من تعويض جزافي شهري قدره 2000 درهم.
وأضافت أنه إلى غاية نهاية أبريل 2021، فقد وضعت 5518 مقاولة سياحية، تصريحها لاستفادة أجراء القطاع من الدعم، والتي تهم 79014 أجير، مشيرة إلى أن الوزارة وافت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعطيات المتعلقة بـ 3226 مرشد سياحي، من أصل 3390، وذلك من أجل الاستفادة من التغطية الصحية ومن الدعم، مؤكدة أن 2972 مرشد سياحي، قاموا بتسوية وضعيتهم قبل الأجل المحدد في المرسوم الخاص بصرف التعويضات لقطاع السياحة، وبالتالي سيتمكنون من الاستفادة من التغطية الصحية ومن الدعم.
كما تهم، وفق الوزيرة، تأجيل أداء استحقاقات المساهمات الاجتماعية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للفترة الممتدة من فاتح يوليوز 2020 إلى 30 يونيو 2021، بالنسبة للمقاولات السياحية، وتمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل على أساس التعويضات الإضافية لفائدة الأجراء المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى غاية 30 يونيو 2021، واستفادة المرشدين السياحيين من التغطية الاجتماعية.
وأيضا، تضيف الوزيرة، إصدار القانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، يسمح لمقدمي الخدمات، بتعويض المبالغ المستحقة لزبنائهم عن طريق وصل بالدين، وذلك على شكل اقتراح خدمة مماثلة أو معادلة، ووضع الشارة ” مرحبا بكم بأمان ” (Welcome Safely) لتعزيز تنافسية مؤسسات الإيواء السياحي، وتنزيل اتفاقية الشراكة التي تم إبرامها بتاريخ فاتح أكتوبر 2020، مع مجموعة من الشركاء، والمتعلقة بإحداث “إنماء سياحة”، وهي آلية لمواكبة وتسريع تطوير المقاولات السياحية الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا بجهة سوس ماسة.
كما اتخذت الوزارة تدابير أخرى تهم تعزيز قدرات الفاعلين السياحيين، حيث تم إعداد منصة إلكترونية تمكنهم من تتبع دورات تدريبية إلكترونية مجانية في مجالات متعددة، وإبرام اتفاقية شراكة بتاريخ 05 فبراير 2020، مع مجموعة من الشركاء، متعلقة بتجديد وإعادة تأهيل الوحدات الفندقية بجهة سوس ماسة، كتجربة نموذجية، سنعمل على تعميمها مستقبلا، كما تم بخصوص النهوض بالقطاع السياحي ببلادنا على المستوى الترابي، التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات، همت جهات الشرق، كلميم واد نون، العيون الساقية الحمراء، الداخلة وادي الذهب، بني ملال خنيفرة، فاس مكناس، وجهة سوس ماسة، في حين يستمر العمل بالنسبة لباقي الجهات.
كما وضعت الوزارة برنامجا لدعم المقاولات السياحية المتوسطة والصغرى، يشمل آليات لدعم القدرات التمويلية لهذه الفئة من الفاعلين الاقتصاديين. ونسعى من خلاله إلى تحسين مسار المستثمر، وتقديم الدعم طوال عملية الاستثمار، مما سيمكن من خلق مناصب شغل إضافية، والرفع من مردودية الوجهات السياحية المغربية.
وفي إطار دعم السياحة الداخلية أيضا، تم اقتراح آلية الشيكات السياحية، تأخذ شكل قسائم غير مادية مزودة بمبلغ يمنحه المشغل، معفى من الضريبة على الدخل والمساهمات الاجتماعية. ويوجد المرسوم الخاص بهذه الآلية في طور المصادقة، مشيرة على أنه تم إطلاق خطة تتعلق بالأيام الجهوية للسياحة، بهدف إعادة تحديد استراتيجية الترويج الجهوية، وإرساء العلامات التجارية الجهوية للسياحة ببلادنا، بالإضافة إلى إعداد دراسات معمقة، وأبحاث ميدانية استعدادا لإعادة انطلاقة النشاط السياحي، همت الأسواق الأجنبية وكذلك السوق الداخلية، وتم إعداد حملات ترويجية في هذا الاتجاه.
