البكوري: الجميع مطالب بتأهيل المشهد السياسي بما يضمن تعددية حزبية حقيقية وحق المشاركة لكل الفئات الناخبة

نوه محمد البكوري رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، بموقف الحزب ومساهمته في تجويد نصوص مشاريع القوانين المؤطرة للانتخابات العامة، والتي ستجريها المملكة السنة الجارية. وأكد البكوري اليوم الثلاثاء خلال مناقشة مشاريع القوانين المؤطرة للانتخابات العامة بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، على أن الاستحقاقات المقبلة ستكون من المحطات الفارقة في مسار المغرب الديمقراطي، وستعكس لا محالة مدى النضج السياسي والمؤسساتي الذي وصل إليه بفعل دينامية مختلف مكوناته. واعتبر البكوري أن 2021 سنة انتخابية بامتياز، حيث ستشهد تنظيم مسلسل انتخابي حافل لتجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، مشيدا في هذا السياق بالانطلاق المبكر للقاءات التشاورية السياسية حول هذه الاستحقاقات التي أشرفت عليها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية لتبني مشروع توافقي في إطار اعتماد المنهجية التشاركية، في إعداد المشاريع الانتخابية. ونوه المتحدث ذاته بشجاعة المغرب في إقرار مبدأ تكافئ الفرص لجميع الأحزاب الوطنية، بما فيها الصغيرة، والتي عانت من نمط العتبة خصوصا تلك الأحزاب العتيدة ذات الحمولة الفكرية، موضحاً أن الشجاعة تجسدت أيضا في تنظيم الانتخابات في وقتها وآجالها الدستورية بالرغم من ظروف الجائحة، التي أفرزت أوضاعا استثنائية. وأوضح البكوري أنها مناسبة يؤكد فيها التجمع الوطني للأحرار على أهمية اغتنام مناسبة عرض هذه المشاريع على أنظار البرلمان من أجل توسيع النقاش بشأنها وفي دورة استثنائية، حرصا على تجويد كل هذه النصوص والحسم في بعض النقاط الخلافية المحدودة، بعدما تم التوافق على جل المقتضيات التي جاءت في العروض السياسية لمختلف الأحزاب الوطنية، “في جو هادئ تطبعه روح المسؤولية بما يكفل تمتين الاختيار الديمقراطي الذي نرفض تصنيفاته المبنية على حسابات عددية أو رقمية ناتجة عن تقييمات مفرطة في الذاتية”، يضيف المتحدث. وشدد البكوري على ضرورة الانتصار لمنطق الأغلبية كحل أخير عندما “نفتقد” للتوافق، وهو ما تفرضه الأعراف الديمقراطية، والهدف من ذلك حسبه هو ضمان انخراط عموم المواطنين في هذه الاستحقاقات، ورفع منسوب الثقة لديهم في المؤسسات الدستورية الوطنية. وفي هذا الاتجاه، اعتبر البكوري أن إعطاء الدروس للأحزاب والنقابات والمنظمات المهنية “يبقى وهما يعيش عليه البعض، معتقدين أنهم ضابطي إيقاع العمليات السياسية، يسمحون لأنفسهم بكل وقاحة توزيع صكوكهم يمينا وشمالا”. وتابع مسترسلاً “إن المغاربة لا يخافون من التهديد من نسف العملية الانتخابية، والبلاد ولله الحمد قوية بمؤسساتها، وإننا واعون بأن القاسم الانتخابي الجاري به العمل وسيلة لاحتكار العملية الديمقراطية المؤدية حتما للقطبية المصطنعة، التي تضرب عرض الحائط كل الأحزاب الوطنية، وتفرغ مبدأ التعددية والتنوع من محتواهما، ولا تساهم في إسماع كل التعبيرات، التي تعتبر حقا يضمنه الدستور”. وأوضح أن الجميع اليوم مطالب أكثر من أي وقت مضى بتأهيل المشهد السياسي الوطني بما يضمن تعددية حزبية حقيقية، ويضمن الحق في المشاركة لكل الفئات الناخبة وإفراز تمثيلية حقيقية قادرة على خلق دينامية تنموية، خصوصا الوطنية والمحلية والمجالية، ورفع منسوب التنخيب داخل مؤسسات الدولة، باعتبار الأحزاب والنقابات ومختلف المنظمات المهنية تعد أبرز رافد لها. التجمع الوطني للأحرار، يضيف المتحدث ذاته، دافع دائما عن الدور المحوري للجماعات الترابية باعتبارها الفاعل الرئيسي في التنمية المحلية، حيث لا تمر مناسبة دون أن يطالب بتحسين مستويات الحكامة بها وتمكينها من آليات الاشتغال الكفيلة بالإناطة بمهامها الدستورية وبالنجاعة والفعالية المرجوة.