فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يثمّن مقتضيات مشروع قانون الحماية الاجتماعية ويدعو للإسراع بإخراجه

أكّد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، على أهمية مشروع قانون – إطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، بالنظر إلى حمولته الاجتماعية وأثره المباشر على الفئات المعوزة والتي تفتقد اليوم إلى الحماية الاجتماعية. وشدّد محمد البكوري، رئيس الفريق في مداخلته خلال مناقشة المشروع في الجلسة العامة اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021، بمجلس المستشارين، على راهنية المشروع والذي يعد أولوية للمرحلة المقبلة مما يلزم الحكومة والبرلمان، الإسراع في إخراجه بما تقتضيه المسؤولية، مؤكدا على ضرورة الابتعاد عن المزايدة في الموضوع خاصة وأن الأمر يتجاوز الاختصاص. وتابع: “ويحيلنا إلى ضرورة الغوص في مضمونه الذي يركز جله على الجانب المحاسباتي، والبحث عن التمويل الضروري لإنجاح هذا الورش الاجتماعي، وتنزيله في أجاله المحددة في أفق إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في بلادنا، الهادف بالأساس إلى تجاوز العوائق الحالية التي تعوق تطوره والمتسمة بتعدد البرامج وتنوع الفاعلين وعدم وجود نظام استهداف موحد”. وأوضح المتحدث نفسه أن هذا المشروع جاء في بنائه على غرار باقي قوانين الإطار يرسم الخطوط العريضة لأجرأة التدابير التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في خطاب العرش في شهر يوليوز 2020، والتي أكد عليها جلالته بمناسبة خطاب افتتاح الدورة التشريعية البرلمانية في شهر أكتوبر الماضي. وأضاف “حيث جاء ثمرة لجملة من التدابير والإجراءات التي تَهُمُّ تعميم التغطية الصحية، والتي تضمن جزء منها قانون مالية 2021، من خلال تخصيص غلاف مالي يُقدر بـ 9.5 مليار درهماً لفائدة صندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”. وأوضح البكوري أن الأمر يتعلق بمشروع طموح يسعى لتوسيع التغطية الصحية الإجبارية بحلول نهاية سنة 2022 لتشمل 22 مليون مستفيد إضافي من التأمين الإجباري عن المرض، من خلال توسيع الاستفادة منه، لتشمل الفئات المعوزة، المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين، والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، الذين يمارسون نشاطا خاصا، والذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء. المشروع، يضيف رئيس الفريق، يهدف أيضا إلى تعميم التعويضات العائلية التي سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل في سن التمدرس نهاية سنة 2024، وذلك من خلال تمكين الأسر، التي لا تستفيد منها من الاستفادة، حسب الحالة، كتعويضات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، أو من تعويضات جزافية، كما سيوسع من قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، لتشمل الأشخاص، الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من أي معاش، عبر تنزيل نظام المعاشات، الخاص بفئات المهنيين، والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية من تجار وصناع تقليديين وغيرهم من المهنيين والذي تعثر دمجهم في الحماية الاجتماعية كثيرا. وبالتالي، فإن المشروع سيوسع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد من خلال دمج حوالي 5 ملايين مغربي من الساكنة النشطة غير المتوفرة على أي تغطية تتعلق بالتقاعد، وكذا تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، ليشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض، وتوسيع الاستفادة منه، عند متم سنة5 202.إنجازات تاريخية السيد الوزير وستسجل لكم بمداد الفخر والاعتزاز. وبعد أن ثمّن البكوري باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، البعد التضامني الذي نص عليه هذا المشروع، وبآليات التمويل المقترحة في غياب بدائل أخرى موضوعية، أشار إلى أن مشروع القانون الإطار نص على آليتين للتمويل، مضيفا أن الأولى قائمة على الاشتراك بالنسبة إلى الأشخاص القادرين على المساهمة في تمويل هذه الحماية الاجتماعية والتي ترتكز على الأداء المسبق لمبالغ الاشتراك من طرف الأشخاص المُؤَمَّنِينَ أو عن طريق الغير لحسابهم الخاص. وأشار إلى أن تمويل الحماية الاجتماعية يتم في إطار هذه الآلية عن طريق الاشتراكات المستحقة تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والواجبات التكميلية التي تفرضها الدولة على بعض الفئات المهنية، في إطار نظام المساهمة المهنية الموحدة، قصد أداء الاشتراكات الاجتماعية. أما الآلية الثانية، يضيف البكوري، فهي قائمة على التضامن، تُخوّلُ حق الاستفادة من الحماية الاجتماعية المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومن التعويضات المخصصة للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من التعويضات الجزافية، حيث ترتكز هذه الآلية على الأداء المسبق للاشتراكات من طرف الدولة لفائدة الأشخاص المعنيين، من خلال الموارد المحددة في المخصصات المالية من ميزانية الدولة، والعائدات الضريبية المخصصة لتمويل الحماية الاجتماعية، والموارد المتأتية من إصلاح نظام المقاصة، والهبات والوصايا، وجميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة. وارتباطا بمسألة الحكامة، ومن أجل ضمان التقائية مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية، أشاد رئيس فريق “الأحرار”، بالتنصيص على إحداث آلية موحدة للقيادة ولمراقبة المنظومة في شموليتها، والسهر على التنسيق بين مختلف المتدخلين، بهدف تحقيق عقلانية أفضل في استعمال الموارد المُتاحة، معتبرا أن دخول السجل الاجتماعي الموحد، خلال السنة القادمة، حيز التطبيق، سيساعد كثيرا على تدبير هذا النظام. وأكّد البكوري على أن الأمر يتعلق بمشروع ضخم يرقى إلى مرتبة “أولوية وطنية”، مشددا على السير به إلى نهايته، دون تعثر، مشيرا إلى أنه مسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمقاولات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكل الهيئات العامة والخاصة، وعموم المواطنين. وأردف البكوري “ومن مسؤوليتنا كذلك كبرلمان بمختلف فعالياتنا السياسية والنقابية عدم تسيس هذا المشروع ورفع الوصاية عليه لأنه بكل بساطة ورش ملكي بامتياز وهو ما يفرض علينا إخراجه من كل الحسابات الضيقة وتوفير المناخ السياسي السليم لإنجازه لأن الأمر يتعلق بِــرِهَانٍ وطني ينبغي ربحه”، مضيفا أنه لن يكون مقبولاً أيُّ فشلٍ أو تراخٍ في هذا الباب، بالنظر إلى الآثار المتعددة لهذا الورش الكبير، على النسيج الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا. وأوضح أن تعميم الحماية الاجتماعية سيساهم في الحد من الهشاشة وتحسين ظروف عيش المواطنين، مادياً ومعنوياً، وسيحميهم ضد مخاطر المرض والشيخوخة، مضيفا أنها عوامل ستزرع الطمأنينة بين أبناء وبنات المجتمع، وسيقوي لديهم الشعور بالانتماء إلى هذا الوطن العزيز الذي يسير بخطى ثابتة نحو النماء ويشق طريقه لتبوء مراتب متقدمة إلى جانب الدول المتقدمة.