أخنوش يدعو الفريقين البرلمانيين لمضاعفة الجهود خلال الدخول السياسي المقبل

نوّه عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بـ”دينامية الأحرار” في البرلمان، مهيبا بالبرلمانيين أن يكونوا في الموعد لمناقشة القوانين المرتبطة بتعميم التغطية الاجتماعية، والتحلي باليقظة اللازمة للتصدي لأي محاولة للركوب السياسوي على هذا الورش الملكي الهام. وفي هذا الصدد، قال عزيز أخنوش في كلمته بمناسبة الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للحزب، اليوم السبت 03 أكتوبر 2020: “فمن دواعي الفخر تعاطي الفريقين مع كل القضايا الكبرى ببلادنا بمستوى عالٍ من المسؤولية والفعالية”، مضيفا “فلا يمكن إغفال دور البرلمانين الأحرار خلال مناقشة القانون الإطار للتربية والتعليم، ولا الدور الترافعي والانتصار للقضية الأمازيغية كقضية تهم المغاربة قاطبة..” وأيضا، يضيف أخنوش، المداخلات الأسبوعية والشهرية للبرلمانيين والبرلمانيات خلال مناقشة كل القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية داخل قبة البرلمان، والدور الهام والمحوري داخل اللجان البرلمانية المختلفة، مردفا : “إن السنوات الأربع الماضية أثبتت أن لنا فريقين برلمانيين واكبا بجدية التحول العميق والتطور الذي عرفته مؤسستنا الحزبية، وكانا بحق فاعلا أساسيا لتصريف مواقفنا السياسية وقناعاتنا النابعة من إرادتنا الصادقة في خدمة الوطن والمواطنين”. وبهذه المناسبة، دعا أخنوش الفريقين البرلمانيين لمضاعفة الجهود خلال الدخول السياسي المقبل، وذلك لأهمية القضايا والمواضيع التي ستميز النشاط البرلماني والتشريعي خلال آخر سنة من عمر الولاية الحالية، مهيبا بالبرلمانيين أن يكونوا في الموعد لمناقشة القوانين المرتبطة بتعميم التغطية الاجتماعية، حيث يُنْتَظَرُ منهم تقديم المقترحات والأفكار الكفيلة بدعم هذه الرؤية كما أرادها صاحب الجلالة نصره الله. كما يجب في نفس الوقت، يضيف الرئيس، التحلي باليقظة اللازمة للتصدي لأي محاولة للركوب السياسوي على هذا الورش الملكي الهام الذي يريد به جلالة الملك توفير الحماية الاجتماعية لكافة المغاربة، داعيا أيضا الفريقين إلى الانكباب على مناقشة القوانين الانتخابية. وتابع أخنوش في هذا الإطار: “دافعنا كأحرار في النقاش حول القوانين الانتخابية على مقترحات تشجع على الرفع من نسب المشاركة، وأيضا على الخيار الديموقراطي وعلى التعددية الحزبية، وعلى حضور وتمثيلية النساء والشباب”. وهي مقترحات، يؤكد الرئيس أنها ستغني الترسانة القانونية لبلادنا كما ستساهم في مزيد من النجاح للتجربة الديموقراطية المغربية. وفي سياق متصل، ذكّر الرئيس عزيز أخنوش بضرورة مواكبة قانون المالية لسنة 2021 والحرص على أن يكون قانون المالية قادرا على تحقيق إقلاع اقتصادي، وأن يكون في خدمة الأوراش الاجتماعية خلال السنة القادمة، متمنيا أن تكون متنفسا بعد سنة صعبة على جميع الأصعدة.