شرعت منظمة الخبراء المحاسبين والماليين للتجمع الوطني للأحرار في مواكبة التحضيرات لمشروع قانون المالية 2021، الذي يأتي هذه السنة في سياق وطني ودولي يتسم بالتبعات السلبية لانتشار وباء كوفيد 19 ، على القطاعات الاقتصادية والصحية والاجتماعية.
وعقدت المنظمة لقاءً الأسبوع الماضي بالمقر الجهوي للحزب بالدار البيضاء ترأسه رئيس المنظمة محمد رضا لحميني، والذي أكد التزام وتعبئة أعضاء المنظمة ليكونوا قوة اقتراحية في دعم الحزب في مختلف مراحل مشروع إعداد القانون المالي.
وناقش المجتمعون في هذا اللقاء عدد من المواضيع تهم الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد والآثار السلبية لفيروس كوفيد -19 على النسيج الاقتصادي المغربي، وسلطوا الضوء على القطاعات الأكثر تضررا من هذه الأزمة الاقتصادية، كما تداولوا في المذكرة الإطار والأولويات الرئيسية لمشروع قانون المالية لعام 2021، وأكدوا تعبئة المنظمة وانخراطها مع المنظمات الموازية الأخرى لمواجهة الجائحة منذ بدايتها، وفي سياق آخر أشادوا بنجاح البرنامج التواصلي النموذجي 100 يوم 100 مدينة، الذي اختتم يوم الـ27 من شتنبر المنصرم.
وفي إطار التوجهات التي أعلنها جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش، ترتكز المذكرة الإطار على ثلاث أولويات رئيسية لتطوير مشروع قانون المالية 2021.
1 – تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي من خلال:
– خلق صندوق الاستثمار الاستراتيجي لتمويل المشاريع الاستثمارية.
– تشجيع الاستثمار العام لدعم الاستراتيجيات والمشاريع القطاعية المختلفة.
– تشجيع الاستثمار الخاص، ولا سيما من خلال متابعة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
– تحويل صندوق الضمان المركزي إلى “شركة وطنية لضمان وتمويل الشركات” من أجل تحسين فرص الحصول على التمويل لجميع أنواع الشركات.
– إعادة إطلاق برنامج “انطلاقة” الذي يسمح للشباب بتنفيذ مشاريعهم وتطويرها.
2. تعميم التغطية الاجتماعية وذلك بدأً بتعميم التأمين الإجباري عن المرض والتعويضات العائلية، ثم التقاعد والتعويض عن فقدان الوظيفة.
3. التأسيس لمثالية الدولة وترشيد إدارتها
ووضعت المنظمة خارطة طريق لدعم الحزب في عملية مناقشة ومواكبة مشروع قانون المالية لسنة 2021 من خلال عقد اجتماعات وتنظيم ندوات مع هياكل الحزب و الفاعلين في القطاعين العام والخاص، وعبر وضع مقترحات وتوصيات ضريبية وجمركية وفق التوجهات الرئيسية التي أعلنها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، فضلا عن مواكبة الفريق البرلماني للحزب في إعداد التعديلات المتعلقة بقانون المالية لعام 2021.
وفي إطار التوجهات التي أعلنها جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش، ترتكز المذكرة الإطار على ثلاث أولويات رئيسية لتطوير مشروع قانون المالية 2021.
1 – تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي من خلال:
– خلق صندوق الاستثمار الاستراتيجي لتمويل المشاريع الاستثمارية.
– تشجيع الاستثمار العام لدعم الاستراتيجيات والمشاريع القطاعية المختلفة.
– تشجيع الاستثمار الخاص، ولا سيما من خلال متابعة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
– تحويل صندوق الضمان المركزي إلى “شركة وطنية لضمان وتمويل الشركات” من أجل تحسين فرص الحصول على التمويل لجميع أنواع الشركات.
– إعادة إطلاق برنامج “انطلاقة” الذي يسمح للشباب بتنفيذ مشاريعهم وتطويرها.
2. تعميم التغطية الاجتماعية وذلك بدأً بتعميم التأمين الإجباري عن المرض والتعويضات العائلية، ثم التقاعد والتعويض عن فقدان الوظيفة.
3. التأسيس لمثالية الدولة وترشيد إدارتها
ووضعت المنظمة خارطة طريق لدعم الحزب في عملية مناقشة ومواكبة مشروع قانون المالية لسنة 2021 من خلال عقد اجتماعات وتنظيم ندوات مع هياكل الحزب و الفاعلين في القطاعين العام والخاص، وعبر وضع مقترحات وتوصيات ضريبية وجمركية وفق التوجهات الرئيسية التي أعلنها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، فضلا عن مواكبة الفريق البرلماني للحزب في إعداد التعديلات المتعلقة بقانون المالية لعام 2021. 
