مولاي حفيظ العلمي: جائحة كوفيد-19 مكنت المغرب من إبراز قدراته على الابتكار

أكد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أمس الأربعاء، أن جائحة كوفيد-19 مكنت إفريقيا بشكل عام، والمغرب بشكل خاص، من إبراز قدرات مواردها البشرية، وكذا كفاءاتها في مجال الابتكار. وأوضح العلمي، في كلمة بمناسبة ندوة نظمها عبر تقنية الفيديو مجلس الشركات المعني بإفريقيا، ومقره في واشنطن، على هامش الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن القارة الإفريقية تشكل “خزانا حقيقيا للموارد الطبيعية والكفاءات والأطر التقنية عالية المستوى”. وفي هذا الصدد، قدم العلمي المغرب كنموذج، مذكرا بأنه منذ بداية الوباء، حرص صاحب جلالة الملك محمد السادس على تعبئة كافة الفاعلين في قطاع الصناعة بغية المساهمة في مساعدة قطاع الصحة على مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة. وأبرز الوزير، خلال هذه الدورة التي نظمت تحت شعار “شراكة من أجل الإنعاش الاقتصادي: المغرب”، أن “المملكة التي لم تكن تنتج الكمامات من قبل، شرعت في تصنيع 17 مليون كمامة يوميا لساكنة يبلغ عددها 36 مليون نسمة. كما نجح مهندسون في قطاع الطيران في صنع واحدة من أكثر أجهزة التنفس نجاعة في العالم بهامش خطأ لا يتعدى 3 في المائة”. وعلاوة على أجهزة التنفس الاصطناعي، يضيف الوزير، تضافرت جهود قطاعي السيارات والطيران لإنتاج أجهزة لقياس الحرارة وكاميرات الأشعة تحت الحمراء، وكذا طقم اختبار “PCR” من صنع مهندسين مغاربة، بات الآن قيد التشغيل. وتابع العلمي “في الأسبوع الماضي، خلال زيارة إلى فرنسا، اكتشفت أن اختبار اللعاب الشهير المقدم في فرنسا تم تصنيعه في المغرب بمدينة طنجة. وهذا دليل واضح على القدرة التصنيعية التي تتميز بها الموارد البشرية المغربية-الإفريقية”. واغتنم الوزير هذه المناسبة، التي عرفت مشاركة وزير الدولة الأمريكي في التجارة، ويلبر روس، لتسليط الضوء على “العلاقة المتميزة” بين المغرب والولايات المتحدة، داعيا إلى مواصلة تعزيز هذه الشراكة وجعل المملكة “منصة للتكامل مع الولايات المتحدة”، مؤكدا أن “المملكة تسعى إلى أن تكون دولة قادرة على الابتكار ولديها موارد بشرية عالية الجودة”. وشاركت ثلة من صناع القرار السياسي وشخصيات من عالم الاقتصاد والمال في هذه الندوة التي تندرج في إطار سلسلة من الجلسات المخصصة للاستثمار في القارة. وتم تنظيم هذه الندوات على هامش الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة بالخصوص الاستراتيجيات الرئيسية للإقلاع الاقتصادي ما بعد كوفيد-19.