وجّه فريق التجمع الدستوري سؤالا كتابيا، لرئيس الحكومة، حول تعويض المتضررين من الكارثة بمدينة الدار البيضاء.
وأوضح توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري في سؤاله الكتابي، أن مدينة الدار البيضاء تعرضت خلال الأسابيع الماضية، كما هو الحال بالعديد من المدن المغربية، لكارثة طبيعية جراء تساقطات مطرية غزيرة فاق حجمها المقاييس المعتادة، مما تسبب في وقوع فيضانات ألحقت أضرارا بالغة بممتلكات ومنقولات الساكنة.
وإذا كان القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، يضيف كميل، قد أنشأ صندوقا خاصا بالتعويض عن الكوارث الطبيعية، يتم من خلاله مساعدة المتضررين من مخلفات مثل هذه الكوارث، والذي انطلق تفعيله خلال القانون المالي لسنة 2021، فإن استفادة المتضررين من خدماته رهين بصدور قرار إداري يصنف الفيضانات الأخيرة على أنها وقائع كارثية، وفقا لمقتضيات القانون المشار إليه آنفا.
وبناء عليه، يسائل الفريق، رئيس الحكومة عن الإجراءات التي سيتخذها هذا الصندوق لمساعدة المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية وتعويضهم عن الأضرار التي لحقتهم.