نظم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، بشراكة مع المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم، يوما دراسيا أمس الثلاثاء 10 نونبر 2020 بمقر مجلس المستشارين، وذلك حول موضوع “التحكيم والوساطة الاتفاقية”.
وكان هذا اللقاء فرصة لمقاربة هذا الموضوع علميا وأكاديميا وتشريعيا على ضوء مشروع القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، بمشاركة خبراء وأساتذة جامعيين متخصصين في المجال، منهم عبد السلام الإدريسي، رئيس المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم، وبنسالم أوديجا، مدير التشريع بوزارة العدل، ونور الدين أوجار، نائب رئيس المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم، ومحمد محبوبي، رئيس شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق السويسي بالرباط، وسعد السهلي، المحامي بهيئة الرباط والمحكم الدولي.
وفي بداية أشغال هذا اليوم الدراسي، ألقى محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، كلمة افتتاحية، شكلت لبنة أساسية للإحاطة بأهمية وراهنية موضوع التحكيم والوساطة القانونية على المستويين الوطني والدولي، حيث أكد البكوري أن مشروع القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، يعتبر أحد العناصر المحورية التي تضمنتها خلاصات إصلاح ورش القضاء، والتي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب.
وشدد البكوري على دور الفريق ومجلس المستشارين عموما في تعزيز قيم التواصل مع قضايا المجتمع الاجتماعية والاقتصادية، والانفتاح على النسيج الجمعوي الوطني بمختلف مكوناته، مضيفا: “وما هذا اللقاء الدراسي إلا محاولة لتعزيز هذه المبادرة التي دأبنا عليها بالرغم من ظروف الجائحة”.
وأشار رئيس فريق “الأحرار” في مداخلته إلى أن انطلاق الإصلاح الشامل والعميق للقضاء لا يقتصر على استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة عن السلطة التنفيذية، بل في إرساء الوسائل القضائية البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح، بهدف تخفيف الضغط على المحاكم المثقلة بالملفات، الشيء الذي ينعكس على أدائها خصوصا المحاكم التجارية، معرجا على مشروع قانون 95.17 قيد الدرس داخل قبة البرلمان، داعيا المشاركين إلى تجويده وجعله مرنا يستجيب لرغبة المستثمرين المغاربة والأجانب، ومساعدا على تسريع المساطر الإدارية وتبسيطها، خصوصا في ظل هذا العالم المتحول والمتطور بشكل متسارع.
إثر ذلك، ذكّر المشاركون في مداخلاتهم بالسياق العام لتنزيل مشروع القانون 95.17، إضافة إلى إبراز أهمية التحكيم والوساطة الاتفاقية في فض النزاعات بشتى أشكالها مستعرضين بعض التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال.
وقد شكل اللقاء فرصة لقراءة مشروع القانون95.17 قراءة نقدية من حيث الشكل والمضمون من أجل ضمان جودة النص القانوني وتنافسيته.
كما عرف هذا اليوم الدراسي مشاركة بعض رؤساء الفرق بمجلس المستشارين، بالإضافة إلى النائبين البرلمانيين عن فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، مصطفى بايتاس ومولاي عبد الرحمن ابليلا، حيث اعتبر بايتاس في مداخلته أن موضوع التحكيم والوساطة الاتفاقية يندرج ضمن أولويات حزب التجمع الوطني للأحرار ويتطلب إرادة سياسية حقيقة.
وشدد البكوري على دور الفريق ومجلس المستشارين عموما في تعزيز قيم التواصل مع قضايا المجتمع الاجتماعية والاقتصادية، والانفتاح على النسيج الجمعوي الوطني بمختلف مكوناته، مضيفا: “وما هذا اللقاء الدراسي إلا محاولة لتعزيز هذه المبادرة التي دأبنا عليها بالرغم من ظروف الجائحة”.
وأشار رئيس فريق “الأحرار” في مداخلته إلى أن انطلاق الإصلاح الشامل والعميق للقضاء لا يقتصر على استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة عن السلطة التنفيذية، بل في إرساء الوسائل القضائية البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح، بهدف تخفيف الضغط على المحاكم المثقلة بالملفات، الشيء الذي ينعكس على أدائها خصوصا المحاكم التجارية، معرجا على مشروع قانون 95.17 قيد الدرس داخل قبة البرلمان، داعيا المشاركين إلى تجويده وجعله مرنا يستجيب لرغبة المستثمرين المغاربة والأجانب، ومساعدا على تسريع المساطر الإدارية وتبسيطها، خصوصا في ظل هذا العالم المتحول والمتطور بشكل متسارع.
إثر ذلك، ذكّر المشاركون في مداخلاتهم بالسياق العام لتنزيل مشروع القانون 95.17، إضافة إلى إبراز أهمية التحكيم والوساطة الاتفاقية في فض النزاعات بشتى أشكالها مستعرضين بعض التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال.
وقد شكل اللقاء فرصة لقراءة مشروع القانون95.17 قراءة نقدية من حيث الشكل والمضمون من أجل ضمان جودة النص القانوني وتنافسيته.
كما عرف هذا اليوم الدراسي مشاركة بعض رؤساء الفرق بمجلس المستشارين، بالإضافة إلى النائبين البرلمانيين عن فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، مصطفى بايتاس ومولاي عبد الرحمن ابليلا، حيث اعتبر بايتاس في مداخلته أن موضوع التحكيم والوساطة الاتفاقية يندرج ضمن أولويات حزب التجمع الوطني للأحرار ويتطلب إرادة سياسية حقيقة. 
