فتاح العلوي: الأشخاص في وضعية إعاقة شريحة تستلزم منا جميعا المزيد من العناية وتظافر الجهود لتعزيز حقوقها الأساسية

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، أمس الخميس بالرباط، خلال التوقيع على اتفاقيتين للشراكة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بين عدد من القطاعات الوزارية، أن هذه الشريحة من المواطنين تستلزم منا جميعا المزيد من العناية وتظافر الجهود من أجل تعزيز حقوقها الأساسية الاجتماعية والاقتصادية. وأوضحت فتاح العلوي في كلمة لها بهذه المناسبة، أن ذلك يأتي عبر العديد من الآليات كالتربية والتعليم والوقاية والرعاية الصحية والتكوين والإدماج المنهي والتمكين الاقتصادي والمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، مشيرة إلى أن هذه الشريحة التي تحظى بالعناية الخاصة مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وفي هذا الصدد، أكدت الوزيرة أن الإدماج الاجتماعي عبر النشاط الاقتصادي أحد أهم محاور استراتيجية وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي في إطار مهامها المرتبطة بدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يشكل دعامة أساسية للتمكين الاقتصادي لكافة شرائح المجتمع ولاسيما النساء والشباب بالعالم القروي إضافة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة. وفي هذا الإطار، تضيف المتحدثة نفسه، أن هذه الفئة من المواطنين تستفيد من مجموعة من برامج الدعم والمواكبة التي توفرها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، مؤكدة أن التعاونيات المحدثة بين الأشخاص في وضعية إعاقة، أبانت عن تميزها حيث أنه خلال السنة الجارية فازت تعاونية حرفية للخياطة بجائزة أحسن فكرة لتطوير مشروع تعاوني نسوي بمناسبة النسخة الأولى من برنامج “لالة المتعاونة” الذي نظمته الوزارة بمناسبة اليوم العاملي للمرأة. وكذلك، تضيف الوزيرة، استفادت مجموعة من جمعيات للأشخاص في وضعية إعاقة من برنامج “مؤازرة” للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية لفائدة المؤسسات والجمعيات وشبكات الجمعيات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني برسم سنة 2020. ويوفر قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حسب فتاح العلوي، فرصا سانحة لتحسين ظروف العيش وخلق الثروات، لذا تعتزم الوزارة تعزيز انخراط الأشخاص في وضعية إعاقة بهدف تمكينهم اقتصاديا عبر تكثيف الجهود وعقلنتها وترشيد الموارد للرفع من مستوى النتائج المنتظرة، وتثمين خبرات وقدرات هذه الفئة سواء في ميدان الصناعة التقليدية أو مهن أخرى، وخاصة منهم خريجي مراكز للتكوين والتأهيل الحرفي. وفي هذا الصدد، أشارت الوزيرة إلى أن قطاع الصناعة التقليدية بالإضافة إلى حمولاته الثقافية والاجتماعية، يعتبر قطاعا اقتصاديا متكاملا يساهم في الناتج الداخلي الخام ويوفر الشغل ويساهم في الإنتاج والتسويق والتصدير، وانطلاقا من التجارب السابقة يتضح أن التنظيم التعاوني هو الإطار الملائم لهذه الأنشطة لكونه يوفر النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. وبخصوص اتفاقية الشراكة الإطار التي تم توقيعها والرامية إلى مواكبة وتسهيل الاندماج المهني وتشجيع مبادرات التشغيل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، أكدت نادية فتاح العلوي أن الوزارة ستعمل من خلال مكتب تنمية التعاون كمؤسسة عمومية تحت وصاية الوزارة والتي تعنى بمواكبة تنمية وتطوير التعاونيات، على مواصلة الجهود للنهوض بهذه الفئة من المواطنين، والعمل على مرافقتهم ومواكبتهم لإنجاح مشاريعهم.