فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يطالب بإجراءات مستعجلة لمواجهة الخصاص في الأطر التمريضية بالعالم القروي

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، وزير الصحة، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مستعجلة لمواجهة الخصاص في الأطر التمريضية التي تعاني منها عدد من المناطق، خصوصا العالم القروي، ما يزيد من تأزيم الأوضاع الصحية بهذه المناطق، التي تعاني أصلا من الهشاشة والتهميش. وقال لحسن أدعي، المستشار عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في تعقيبه على رد الوزير: “هناك مجهود يبذل، ولكن الإشكال الحقيقي هو في تراكمات الخصاص الكبير في الأطر الطبية والتمريضية، الذي بات مطروحا بحدة قبل الجائحة، وما بعد الجائحة تفاقمت الأوضاع اليوم في المرفق الصحي، بحيث إن هناك ارتفاعا في عدد الإصابات بالفيروس في صفوف هذه الأطر على اعتبار أنها متواجدة في الصفوف الأمامية”. وبالرغم من الجهود، يضيف أدعي، التي بذلتها الحكومة على مر العشر سنوات الأخيرة في توفير وتكوين الأطر التمريضية على وجه الخصوص، إلا أن حجم الخصاص لازال قائما، مردفا “على سبيل المثال 5500 منصبا مبرمجا لقطاع الصحة في قانون المالية 2021، لكنه غير كاف، ويحتاج إلى المزيد، لذلك لابد من اللجوء إلى نظام العقدة”. وثمّن أدعي إعادة فتح مراكز تكوين الممرضين والممرضات، وإن كانت تحت مسمى جديد “المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة”، مطالبا بتعميمها على مختلف جهات المملكة، معتبرا قرار إقفالها الذي دام لسنوات سببا مباشرا في هذا الخصاص الذي يعيشه القطاع الصحي. وتابع: “الخصاص فادح وموجود في المدن الكبرى، وفي الأقاليم والجهات التي تحظى بالتنمية، علما أن محور القنيطرة الدار البيضاء يتواجد به حوالي 70% من هذه الأطر، وهو ما يطرح إشكالية التوزيع المجالي العادل لهاته الفئة عن مختلف الجهات، خاصة وأنها تتوفر على مستشفيات ومراكز صحية مهمة، ولكنها تنقصها الأطر الطبية والتمريضية، والتأطير الصحي بشكل عام”. وعلى سبيل المثال مثال جهة درعة تافيلالت، يضيف أدعي، التي تعرف أدنى مستويات الخدمات الصحية في البلاد، وذلك لعدة أسباب؛ منها النقص في الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية، ناهيك عن سوء التوزيع المتواجد بها وعنائها في أداء مهامها، مما جعل الخدمة الصحية منعدمة في أبسط أدوارها. لذلك، شدد أدعي على أنه “لابد من إجراءات مستعجلة لا بديل فيها عن التوظيف بالعقدة في إطار الجهوية، فاليوم كل الجهات لها من الكفاءات والأطر القادرة على تقلد هذه المهام بكل تفان في إطار مقاربة مجالية وثقافية أصبحت ضرورية لمعالجة هذا الخصاص”.