فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يسائل وزير الصحة حول إقرار الحكامة التدبيرية في قطاع الصحة

وجه فريق التجمع الوطني للأحرار” بمجلس المستشارين، سؤالا شفويا لوزير الصحة، يسائله من خلاله حول إقرار الحكامة التدبيرية في قطاع الصحة. وأوضح لحسن أدعي، مستشار حزب التجمع الوطني للأحرار بالغرفة الثانية للبرلمان، الذي طرح السؤال على وزير الصحة في جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الثلاثاء، أن المواطن في بلادنا يعاني من تأخر واضح في مواعيد الفحوصات في المستشفيات العمومية. وتابع “وقد يكون ذلك راجع إلى أسباب عدة؛ كقلة الموارد البشرية العاملة بالمستشفيات، أو لوجود خلل بالمعدات وأجهزة الفحص، أو قد يكون ذلك راجع إلى تواجد لوبيات داخل هذه المستشفيات تتكون من أطباء يزاولون مهامهم في القطاع الخاص ويتعمدون تأخير مواعيد الفحص ليضطر المرضى لإجرائها بالمصحات الخاصة. وقد تضاعفت هذه المعاناة خلال فترة جائحة كوفيد 19، بمبرر انشغال كل الطاقم الطبي وشبه الطبي وتكفلهم بمرضى كورونا”، مسائلا الوزير بخصوص التدابير المتخذة لإرساء الحكامة التدبيرية في القطاع. وفي تعقيبه على رد الوزير، أكّد محمد البكوري، رئيس فريق “الأحرار” أنه هناك إشكالية الحكامة في قطاع الصحة، مردفا: “بالرغم من أن الجواب “ديالكم” حاول الإحاطة بالموضوع، لأن هناك ضعف أداء المرفق الصحي، بالرغم من مجهوداتكم ومجهودات الدولة، التي ضاعفت خلال العشر سنوات الأخيرة من ميزانية القطاع من 8.7 مليار درهم سنة 2009 إلى 20 مليار درهم في مشروع قانون مالية 2021″. ومع ذلك، يضيف البكوري، أنه لازال أداء هذا المرفق الصحي محدودا ولم يف بالمطلوب، إذ أنه هناك مشكل حكامة، يتجلى في سوء توزيع الموارد البشرية المالية على الجهات في غياب رؤية مجالية تجعل من الخصوصية الجهوية قاعدة انطلاقة كل إصلاح. كما يتجلى، حسب البكوري، في ضعف التأطير والتكوين في مجال التمريض وكل التكوينات شبه الطبية بالرغم من توسيع قاعدة المستشفيات الجامعية على كل جهات المملكة، بحيث هناك فقط 6 مراكز استشفائية، وبالتالي يجب الإسراع في إنجاز ما تبقى من هذه المراكز؛ وأيضا، أشار على أن الأمر يتعلق أيضا بضعف إنجاز ميزانية الاستثمار؛ في سنوات قريبة كانت نسبة الإنجاز في ميزانية قطاع الصحة لا تتجاوز 40%، مما يطرح إشكالية حقيقية في التدبير.