في إطار دعمه لمشروع قانون المالية لعام 2021، عقد المكتب الوطني لمنظمة الخبراء الماليين والمحاسبين للتجمع الوطني للأحرار، الجمعة الماضية بالمقر الجهوي بالدار البيضاء، جلسة عمل حول الأحكام الضريبية الرئيسية من هذا المشروع، كما عقدت المنظمة اجتماعا لها الجمعة لتدارس مقترحات تعديلات.
وأوضح محمد رضا لحميني رئيس المنظمة في كلمة له بالمناسبة أن المنظمة وضعت خارطة طريق عملية لتعزيز مقترحات الحزب في ما يخص مشروع قانون المالية، وتقديم التعديلات المتعلقة ببعض مضامينه لفريقي الحزب بالبرلمان.
وشدد لحميني، على التزام وتعبئة أعضاء المنظمة ليكونوا قوة اقتراحية لدعم الحزب في مختلف مراحل مشروع القانون المالي.
وأشار المجتمعون إلى أن مشروع قانون المالية لعام 2021، يأتي في سياق وطني ودولي استثنائي يتسم بالانتشار المتسارع لوباء كوفيد 19، وتداعياته السلبية على المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
واستنادًا إلى توجهات الملكية السامية، يعتمد مشروع قانون المالية على المحاور التالية:
– الإسراع في تنفيذ الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي.
– انطلاق المرحلة الأولى من تعميم التغطية الاجتماعية.
– ترسيخ أسس تجسد الدولة وتقوية أدائها.
وتحقيقا لهذه الغاية، تدور الإجراءات المالية المقترحة في مشروع قانون المالية لعام 2021 حول المحاور التالية:
– تشجيع ودعم الاستثمار.
– تحسين الأنظمة الضريبية لصغار دافعي الضرائب.
– مكافحة التهرب الضريبي.
– تحسين العلاقات بين الملزم وإدارة الضرائب.
وناقش المجتمعون مختلف الجوانب المتعلقة بالإجراءات الضريبية، أبرزها ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2021 من تدبير يهم دعم تشغيل الشباب، يقضي بالإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور المدفوعة من طرف المقاولات للشباب البالغين من العمر 30 سنة على الأكثر عند أول تشغيل لهم، وذلك لمدة 24 شهرا شريطة أن يتم تشغيلهم في إطار عقد غير محدد المدة”.
ونجد ايضا احداث مساهمة مهنية موحدة لفاءدة الأشخاص الذاتيين الخاضعيين للضريبة على الدخل وفق نظام الربح الجزافي
بالإضافة إلى احداث مساهمة اجتماعية للتضامن مترتبة عن الأرباح والمداخيل برسم سنة 2021.
وللحد من الآثار السلبية للفاتورات الصورية، أوضحت المنظمة أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 يقترح تتميم أحكام المادة 146 من المدونة العامة للضرائب من أجل توضيح أنه عندما تلاحظ الإدارة أنه تم إصدار فاتورة من قبل وباسم مورد مخل بالتزاماته المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب وغياب نشاط فعلي، فإن الخصم المطابق لهذه الفاتورة لا يتم قبوله.
وشدد لحميني، على التزام وتعبئة أعضاء المنظمة ليكونوا قوة اقتراحية لدعم الحزب في مختلف مراحل مشروع القانون المالي.
وأشار المجتمعون إلى أن مشروع قانون المالية لعام 2021، يأتي في سياق وطني ودولي استثنائي يتسم بالانتشار المتسارع لوباء كوفيد 19، وتداعياته السلبية على المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
واستنادًا إلى توجهات الملكية السامية، يعتمد مشروع قانون المالية على المحاور التالية:
– الإسراع في تنفيذ الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي.
– انطلاق المرحلة الأولى من تعميم التغطية الاجتماعية.
– ترسيخ أسس تجسد الدولة وتقوية أدائها.
وتحقيقا لهذه الغاية، تدور الإجراءات المالية المقترحة في مشروع قانون المالية لعام 2021 حول المحاور التالية:
– تشجيع ودعم الاستثمار.
– تحسين الأنظمة الضريبية لصغار دافعي الضرائب.
– مكافحة التهرب الضريبي.
– تحسين العلاقات بين الملزم وإدارة الضرائب.
وناقش المجتمعون مختلف الجوانب المتعلقة بالإجراءات الضريبية، أبرزها ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2021 من تدبير يهم دعم تشغيل الشباب، يقضي بالإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور المدفوعة من طرف المقاولات للشباب البالغين من العمر 30 سنة على الأكثر عند أول تشغيل لهم، وذلك لمدة 24 شهرا شريطة أن يتم تشغيلهم في إطار عقد غير محدد المدة”.
ونجد ايضا احداث مساهمة مهنية موحدة لفاءدة الأشخاص الذاتيين الخاضعيين للضريبة على الدخل وفق نظام الربح الجزافي
بالإضافة إلى احداث مساهمة اجتماعية للتضامن مترتبة عن الأرباح والمداخيل برسم سنة 2021.
وللحد من الآثار السلبية للفاتورات الصورية، أوضحت المنظمة أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 يقترح تتميم أحكام المادة 146 من المدونة العامة للضرائب من أجل توضيح أنه عندما تلاحظ الإدارة أنه تم إصدار فاتورة من قبل وباسم مورد مخل بالتزاماته المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب وغياب نشاط فعلي، فإن الخصم المطابق لهذه الفاتورة لا يتم قبوله. 
