نظمت التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بعمالة طنجة أصيلة، يوم الجمعة 23 أكتوبر الجاري، وفي مبادرة هي الأولى على الصعيد الوطني، وبشراكة مع الكتابة الإقليمية والتنظيمات الموازية للحزب، مائدة مستديرة حول موضوع “العقد الاجتماعي والنموذج التنموي البديل لما بعد كوفيد 19″، بتأطير الدكتور عبد الرحمان الصديقي.
وتأتي هذه المبادرة، تلبية لنداء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، للتشاور الواسع مع جميع الشركاء، حول المشروع المجتمعي الذي دعا إليه في خطابه أمام البرلمان.
وافتتح عمر مورو، المنسق الإقليمي للحزب، اللقاء بكلمة تذكير بالمنجزات والمكتسبات التي تم تحقيقها في ظل حكم صاحب الجلالة، وإشادة بالرؤية المولوية للتنمية البشرية والاستثمار في الرأسمال اللامادي.
ودعا مورو في كلمته، رؤساء المنظمات الموازية إلى الانخراط في رؤية صاحب الجلالة للمشروع المجتمعي، عبر تقديم مقترحات وافكار عملية للمشاكل التي تعيشها قطاعاتهم.
وفي هذا الإطار، قام رؤساء المنظمات الموازية بتقديم رؤيتهم لإصلاح النموذج التنموي وتقديم مقترحات لتطوير قطاعاتهم وحل مشاكلها، وهي مقترحات اتفقت على ضرورة إصلاح الإدارة وتحديث الترسانة القانونية، وتدخل الدولة في تسيير عدد من القطاعات الحيوية والرفع من اعتماداتها في الميزانية.
وفي الختام، نوّه المنسق الإقليمي بالحاضرين على تجاوبهم وأفكارهم القيّمة، حيث ستعمل التنسيقية على بلورة مذكرة انطلاقا من هذه المقترحات.
وافتتح عمر مورو، المنسق الإقليمي للحزب، اللقاء بكلمة تذكير بالمنجزات والمكتسبات التي تم تحقيقها في ظل حكم صاحب الجلالة، وإشادة بالرؤية المولوية للتنمية البشرية والاستثمار في الرأسمال اللامادي.
ودعا مورو في كلمته، رؤساء المنظمات الموازية إلى الانخراط في رؤية صاحب الجلالة للمشروع المجتمعي، عبر تقديم مقترحات وافكار عملية للمشاكل التي تعيشها قطاعاتهم.
وفي هذا الإطار، قام رؤساء المنظمات الموازية بتقديم رؤيتهم لإصلاح النموذج التنموي وتقديم مقترحات لتطوير قطاعاتهم وحل مشاكلها، وهي مقترحات اتفقت على ضرورة إصلاح الإدارة وتحديث الترسانة القانونية، وتدخل الدولة في تسيير عدد من القطاعات الحيوية والرفع من اعتماداتها في الميزانية.
وفي الختام، نوّه المنسق الإقليمي بالحاضرين على تجاوبهم وأفكارهم القيّمة، حيث ستعمل التنسيقية على بلورة مذكرة انطلاقا من هذه المقترحات. 
