فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يدعو لإعادة النظر في تدبير رخص النقل المزدوج

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، إلى ضرورة إعادة النظر في تدبير رخص النقل المزدوج، مسائلا وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، حول منح الرخص لهذا النقل والمعايير والشروط المعتمدة، وأيضا مخططات الوزارة. وقال محمد البكوري، رئيس فريق “الأحرار” في تعقيبه، اليوم الثلاثاء، على رد الوزير، خلال جلسة الأسئلة بمجلس المستشارين، إن مضمون السؤال يرجع إلى دجنبر 2015، لكن له راهنيته على اعتبار أن هذا الملف بقي معلقا بعد الوعود التي قطعها الوزيرين السابقين في القطاع، والذي وعدوا بضرورة إعادة النظر في نظام الرخص، وكذا تأهيل النقل المزدوج، الذي يبقى قطاعا محوريا وأساسيا في العالم القروي والمناطق الجبلية. وأضاف: “لقد طرحنا في الولاية السابقة، هذا الموضوع للنقاش، وفي عدة مناسبات مع الوزيرين السابقين ووعدونا بإجراءات مستعجلة لتأهيل هذا المرفق وتحسين خدماته عبر التشجيع على دعم قطاع النقل المزدوج من أجل تجديد الحظيرة”، مضيفا أن هناك دعما خصصته الحكومة عبر قانون المالية 2013 وتم التجديد له عبر قانون المالية 2018، لدعم الناقلين العموميين وأرباب النقل الطرقي، ولكي يستفيد منه أساسا النقل المزدوج أيضا، ليتبين أن نسبة الاستفادة تبقى محدودة. لذلك، أكد البكوري على ضرورة إسراع الوزارة في وتيرة الاستفادة، عبر تسهيل الولوج إليه، ومعالجة كل العراقيل التي قد تعوقه، خاصة وأن هذا الدعم تبقت منه سنة فقط، مردفا “ولازال الصندوق يتوفر على ميزانية مهمة لتحسين الخدمات بهذا المرفق، والذي يعاني من تدني خدماته لدى ساكنة العالم القروي وساكنة الجبل، حيث نجد أن هناك عربات متهالكة تشتغل في هاته الخطوط، تؤدي إلى حوادث سير خطيرة، ناهيك عن الاكتظاظ”. وفي ختام تعقيبه، شدّد البكوري على ضرورة الإسراع في تنزيل ورش إصلاح هذا المرفق بالطرق التي ترونها مناسبة وسهلة، إما عبر نظام دفتر التحملات من جهة، أو بإعطاء الأولوية لتجديد الحظيرة، ووقف العمل بالعربات المتهالكة وتعويض أصحابها وتشجيعهم على الاستثمار في تأهيل هذا القطاع.