علاقة بالتطورات التي تعرفها القضية الوطنية الأولى، قضية الصحراء المغربية فإن الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية تتابع عن كثب جميع المستجدات والأحداث وتحرص على التعبئة الجماعية والتفاعل الآني والمتواصل مع كل التطورات. وبناء عليه فإن شبيبة الأحرار تتوجه للرأي العام الوطني والدولي بما يلي:
● دعمنا للعمليات التي أطلقتها القوات المسلحة الملكية، بتعليمات سامية من جلالة الملك، بمهنية عالية ودون تهديد لسلامة المدنيين، من أجل إعادة حرية التنقل إلى سابق عهدها على الحدود الجنوبية للمغرب؛
● اعتزازنا بالنصر الذي حققته القوات المسلحة الملكية عبر تأمين ممر الكركرات بشكل كامل من خلال إقامة حزام أمني، الشيء الذي سيضمن تنقلا سلسا للسلع والأفراد، وسيحول دون أي عرقلة لحرية التنقل المدني والتجاري بين المغرب وموريتانيا؛
● دعوتنا جميع القوى الحية في البلاد وكافة الشباب المغربي إلى مزيد من التعبئة والالتفاف حول جلالة الملك للدفاع عن حقوق المغرب ووحدته الترابية، ومواجهة الأطروحات البائدة والأخبار الزائفة ومحاولات التضليل الإعلامي التي تنهجها شرذمة البوليساريو؛
● شكرنا لجميع الدول الصديقة والشقيقة التي بادرت إلى الإعلان الصريح عن دعمها للإجراءات المشروعة التي قامت بها المملكة المغربية لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في منطقة الكركرات؛
● تأكيدنا على أن جبهة البوليساريو هي مجرد أداة يستعملها خصوم وحدتنا الترابية لتخوض حربا بالوكالة، مستغلة مجموعة من المحتجزين بمخيمات تندوف المحرومون من أبسط حقوق العيش الكريم، من صحة وتعليم وسكن وشغل لائق، مستعملة إياهم لتحقيق مكاسب مادية، عبر استجداء المساعدات الدولية التي يتم التلاعب بها، في ظل رفض تام لأي إحصاء من شأنه أن يفضح كل ادعاءات هاته العصابة؛
● اعتبارنا للبيانات المرتبكة والخرجات المتوالية للكيان الوهمي، بمثابة اعتراف صريح بالفشل الذريع الذي منيت به المليشيات البئيسة بمنطقة الكركرات، ودليلا للمنتظم الدولي على كون هاته العصابة جماعة خارجة عن القانون، ولا تحترم أي تعهدات، وتستخف بقرارات الأمم المتحدة، وتتحدى كل جهود التسوية السياسية لهذا النزاع المفتعل؛
● تنويهنا بالجهود التي ما فتئت تبذلها بلادنا لإيجاد حل سلمي وسياسي لقضيتنا الأولى، في التزام تام بقرارات الأمم المتحدة وفي تحلِّ مثالي بالحكمة وضبط النفس طيلة الفترة الماضية؛
● تأكيدنا على أن مبادرة الحكم الذاتي هي السبيل الوحيد لتسوية هذا الملف، لكونها تجسد حلا سياسيا واقعيا، عمليا وتوافقيا، نظرا لجديتها ومصداقيتها، وصواب توجهاتها، في إطار الاحترام التام للوحدة الوطنية والترابية للمملكة.