فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يطالب بتوسيع قاعدة البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر للشرب

وجّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، سؤالا شفويا إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، حول سياسة تحلية مياه البحر للشرب ببلادنا. وأوضح محمد البكوري، رئيس فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين، أن المغرب ركّز منذ سنوات على تحلية مياه البحر للشرب، لتلبية احتياجاته من هذه المادة الحيوية، بهدف التغلب على نقص الموارد المائية العذبة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تهدف إلى تقليص استخراج المياه من الفرشة المائية واستبدال ماء البحر المحلى محل المياه الجوفية. وفي هذا الإطار، ساءل البكوري الوزير عن التدابير الإجرائية المزمع اتخاذها من طرف الوزارة، من أجل إنشاء وحدات لتحلية مياه البحر للشرب وتعميمها لتغطية العجز الحاصل في هذه المادة الحيوية. وفي تعقيبه على جواب الوزير، أكّد رئيس الفريق أن إمكانيات بلدنا محدودة لتعميم هذا المشروع الاستراتيجي الوطني، الذي يبقى أحد أهم الحلول لتوفير الماء باعتباره عصب الحياة؛ الماء الشروب وماء السقي. وتابع:” تجربة سوس ماسة تبقى بالنسبة إلينا رائدة، ويجب التسريع من وتيرتها، بحيث تعتبر من الجهات التي تعرف خصاصا ملحوظا في هذه المادة الحيوية وتعميمها على باقي الجهات، التي تحتاج إلى إمكانيات ضخمة”، مضيفا “لذلك يجب تكثيف الشراكات مع الدول الرائدة في هذا المجال، وكذا المؤسسات المالية الدولية التي تمول مثل هاته المشاريع الاستراتيجية والمهيكلة، خاصة وأن الله سبحانه وتعالى حبانا بواجهتين بحريتين كبيرتين”. وأضاف أن بلادنا تعرف خصاصا في الماء، حيث إن ندرة المياه أصبحت شبحا يهدد الفلاحة، وكل الاستراتيجيات المرتبطة بها، بالرغم من سياسة السدود التي قطعت بها بلادنا أشواطا مهمة، فلولاها لكانت تكون الكارثة، مردفا: “جلالة الملك تدخل في العديد من المناسبات وأعطى تعليماته السامية لكم وللحكومة من أجل البحث عن الحلول وعن بدائل، إما عبر هاته التقنية أو عبر ترشيد المياه من خلال إعادة تدوير المياه المستعملة والعادمة للسقي على وجه الخصوص”. لذللك، يضيف البكوري “فالبرغم من هاته الأمطار الأخيرة التي حبانا الله بها، والتي ضاعت فيها ملايين الأمتار المكعبة لغياب السدود الكافية، والتي يجب بالمناسبة تسريع وتيرة إنجازها ومواصلة بنائها، خصوصا السدود والعمل كذلك على توسيع دائرة برنامج تحلية البحر لتشمل المناطق المتضررة منها، مراكش أسفي والشرق”. وأكّد المتحدث نفسه أنه أصبح من الضروري الاعتماد على هذا البرنامج الطموح المرتبط بتحلية البحر وتوسيع قاعدته، خصوصا أن المغرب يتوفر على شريط ساحلي يصل إلى 3500 كلم، وهي العملية التي عُممت في مناطقنا الجنوبية بما فيها سوس ماسة لتشمل محطات أخرى كسيدي إفني وطرفاية لتوفير هذه المادة الحيوية اللازمة.