يجسد الحضور البرلماني لحزب التجمع الوطني للأحرار امتداداً لالتزامه بخدمة الوطن والمواطنين، والدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى، والتفاعل مع انتظارات المغاربة وتطلعاتهم إلى التنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية.
وانطلاقا من مرجعيته القائمة على الديمقراطية الاجتماعية، يواصل الحزب مساره السياسي والمؤسساتي بروح المسؤولية، مستحضرا التوجيهات الملكية السامية، ومتشبثا بالمصلحة العامة باعتبارها بوصلة للعمل السياسي والبرلماني.
ويتوفر التجمع الوطني للأحرار على 66 نائبا بمجلس النواب، عقب الانتخابات التشريعية لسنة 2026، التي جعلت منه ثاني قوة سياسية بالمجلس، إلى جانب 27 مستشارا برلمانياً بمجلس المستشارين.
وتتيح هذه التمثيلية للحزب مواصلة الإسهام في النقاش العمومي ومواكبة القضايا الوطنية، من خلال المبادرة التشريعية، ومراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية، وتقديم المقترحات والبدائل بشأن الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تهم المواطنات والمواطنين.
ومع انتقال الحزب إلى موقع المعارضة، يجدد التجمع الوطني للأحرار التزامه بممارسة معارضة قوية وبناءة ومسؤولة، تقوم على الرقابة الفعالة والمساءلة والمبادرة والاقتراح، وتستند إلى حصيلة التجربة الحكومية السابقة وما راكمته من إصلاحات ومكتسبات.
كما يواصل برلمانيو الحزب الترافع عن الأولويات التي عبر عنها المواطنون خلال محطات الإنصات والتواصل، منها مسار “الإنجازات”ومسار “المستقبل” في مقدمتها تحسين جودة الخدمات العمومية في الصحة والتعليم، وتعزيز فرص التشغيل والإدماج الاقتصادي، وحماية القدرة الشرائية، وترسيخ العدالة المجالية.
ويؤكد برلمانيو الأحرار، من خلال عملهم داخل المؤسستين التشريعيتين وفي مختلف دوائرهم ومجالات اشتغالهم، أن اختلاف المواقع السياسية لا يغير من ثبات الالتزام بخدمة البلاد والدفاع عن مصالح المواطنين.
كما يشكل العمل البرلماني والدبلوماسية البرلمانية والتواصل المستمر مع مختلف فئات المجتمع أدوات أساسية لتعزيز المشاركة السياسية، والإسهام في تطوير السياسات العمومية، والمساهمة في بناء مغرب المستقبل.
