فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يسائل وزير الطاقة والمعادن حول حماية قدرة الشرائية للمواطنين في ظل أزمة كورونا

وجّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الثلاثاء، لوزير الطاقة والمعادن والبيئة، سؤالا شفويا حول حماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل أزمة كورونا، متسائلا من خلاله عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين في ظل هذه الأزمة العالمية. وفي تعقيبه على جواب الوزير، أشاد محمد البكوري رئيس فريق “الأحرار”، بمختلف المهنيين شركاء الوزارة في تدبير القطاع، خصوصا مجهوداتهم خلال فترة الحجر الصحي. وتابع: “حيث واكبتم عملهم الميداني وسهرهم على تزويد السوق الوطنية بكافة المواد الطاقية، وعلى رأسها غاز البوطان، حيث تمت زيادة التوزيع بنسبة 23% موازاة مع ارتفاع الاستهلاك والتخزين، منوهين باليقظة والحيطة التي اتبعتم بمعيتهم لضمان الأمن الطاقي في بلدنا”. وأكّد البكوري أن تدبير توزيع قطاع الماء والكهرباء عرف ارتباكا كبيرا، لا بالنسبة للتدبير المفوض أو من طرف الوكالات، مضيفا أن “المواطنات والمواطنين تفاجؤوا بارتفاع صاروخي لفواتير الماء والكهرباء، لا حول لهم ولا قوة، شكايات بالجملة”. لذلك، يشدد المتحدث نفسه على أنه لا بد من توفير الإمكانيات البشرية واللوجيستيكية لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء، وإعادة النظر في طريقة تدبيره، لكي يلعب الدور الاقتصادي والاجتماعي، ويحسس المواطن بأهمية الأعمال التي يقوم بها. وأيضا، يضيف المستشار البرلماني، أن يشرح بالقدر الكافي المفصل والمبسط طريقة قراءة الفاتورة وتركيبتها وأشطرها التي تبقى للحظة تكتب بحروف صغيرة غير مرئية في بعض الأحيان، ناهيك عن الأخطاء التي تنتج نتيجة تهالك اللوجيستيك التي تشتغل به الوكالات، وظروف عمل المستخدمين، وقلة الأطر التقنية. وعلى مستوى ملف المحروقات، طالب رئيس الفريق، الوزير بالخروج بقرار نهائي وشُجاع، حتى لا يتم تركه عرضة للمزايدات السياسية، مشيرا إلى أن هناك بعض الأطراف “التي جاءت على صهوة التحكم، تريد أن تركب من جديد على موجة ملف المحروقات”. وخلص البكوري في ختام تعقيبه، بالمطالبة بالتشريع بقرار التسقيف، وإيجاد حل لأزمة “لاسامير”، وخلق المناخ للحوار الهادئ والمسؤول مع مختلف المتدخلين، من أجل وضع حد نهائي لهذه الملفات التي تبقى عالقة إلى اليوم.