أبرز عثمان الهرموشي، نائب رئيسة المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة لحزب التجمع الوطني للأحرار، النقاط الأساسية في خطة الحزب لتطوير قطاع الصحة وإعادة الاعتبار له وللعاملين فيه، من خلال ما نصت عليه وثيقة “مسار الثقة”.
وأوضح الهرموشي في حوار صحافي مع موقع جسر، أن حزب “الأحرار”، تبنى في السنوات الثلاث الأخيرة سياسة القرب والإنصات للمواطنين، دون أن ينتظر المحطة الانتخابية 2021 ليخرج للواقع، مضيفا أن المنظمة الوطنية لمهني الصحة تشتغل بنفس الدينامية والطريقة، غذ لا تنتظر الانتخابات المقبلة، بل يبقى عملها متواصلا.
وأضاف المتحدث نفسه أن حزب التجمع الوطني للأحرار، يؤكد أنه لا يمكن أن يتم تأهيل قطاع الصحة دون إعادة الاعتبار للعنصر البشري، فالمواطن يجب أن يستفيد من الخدمات الصحية بما فيها الولوج للتطبيب والاستفادة من العلاج، كما يكفل له الدستور المغربي ذلك.
ومن ناحية أخرى، يضيف الهرموشي، مهنيو الصحة في حاجة إلى رد الاعتبار كأحد الدروس المستخلصة من جائحة كورونا، فعلى الرغم من مختلف معاناتهم، سجل التاريخ أن أطر الصحة والأطباء والممرضين ومختلف العاملين في القطاع كانوا في الموعد في مواجهة وباء فيروس كورونا، وهو ما يدل على حسهم الوطني ويمارسون مهنتهم بتفاني وقناعة
ومن بين ما تضمنته رؤية حزب التجمع الوطني للأحرار لتأهيل وتطوير قطاع الصحة، يضيف الهرموشي، أن الحزب يؤكد على ضرورة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، الذي سيكون ركيزة النموذج التنموي الجديد، لأن كل جهة في المغرب يجب ان تتوفر على مستشفى جامعي وكلية الطب ومدرسة جهوية للتمريض، وهيكلة جهوية لقطاع الصحة، مما سيجعل كل جهة مستقلة في ما يخص المرافق الصحية والموارد البشرية.
ولهذا، يؤكد الهرموشي، على أن الحزب يدافع عن إرساء هذه الجهوية المتقدمة من خلال خلق ما يسمى الوكالة الجهوية للصحة، مع ضرورة إشراك جميع المجالس الترابية والمحلية والإقليمية والجهوية، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الوكالة التي ستضم مجلس إداري يضم جميع رؤساء هذه المجالس، بالإضافة إلى مدير هذه الوكالة الذي يبقى تحت إشراف وزارة الصحة، هو ان كل قرار يتم اتخاذه من قبيل بناء مستشفى أو مركز صحي سيكون بتشاور مع الجميع.
وأوضح الهرموشي أن هذه الوكالة توحد الاستراتيجية على الصعيد الجهوي وتحترم الخصوصيات الإقليمية، لأن المطلب اليوم هو عدالة مرفقية بين الجهات أو العدالة المجالية في ما يخص قطاع الصحة، وهذا ما تضمنه الوكالة.
وأشار أيضا إلى مضامين استراتيجية الحزب لتطوير القطاع، هناك أيضا طبيب الأسرة، الذي أكدت الدراسات أهميته الكبيرة، ثم رقمنة قطاع الصحة وهي مسألة حتمية وضرورية، من خلال تخصيص بطاقة صحية رقمية بمثابة جواز صحي لكل مواطن، بالإضافة على الطب عن بعد، الذي أظهرت جائحة كورونا أهميته.
وأيضا، يضيف الهرموشي، إعادة النظر في الأسطول الصحي من مرافق وتجهيزات صحية المختلفة، من خلال تقييم شامل لما يتوفر عليه القطاع ومدى الخصاص الذي يعاني منه في هذا الصدد، والاهتمام وإعادة الاعتبار للعنصر البشري، خصوصا تحسين الوضعية المادية والاجتماعية لكل العاملين في القطاع، بالإضافة على الحكامة الجيدة في تدبير قطاع الصحة، ورفع ميزانيته لتبلغ على الأقل 12 في المائة من الميزانية العامة.
الأكثر قراءة
