أبرزت جليلة مرسلي عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، الدور الهام الذي يلعبه الشباب في المجتمع، موضحةً الإصلاحات الدستورية في دستور 2011 التي شملت هذه الفئة.
وقالت مرسلي في كلمة لها خلال ندوة نظمتها التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بتزنيت أمس الخميس تحت عنوان “وضعية الشباب المغربي بين زخم الخطابات وضعف التشريع”، إن دستور 2011 جاء بمجموعة من المواد التي تطرقت لقضايا الشباب، ووضعه داخل المجتمع وداخل الحياة السياسية والاجتماعية.
وأكدت مرسلي على أن فصولا في الدستور المغربي نصت على إدماج الشباب، ومنحته مكانة مهمة، كما نصت على إنشاء هيئة استشارية تعنى بقضاياه وهي المجلس الوطني للشباب والعمل الجمعوي.
واعتبرت مرسلي أن التنصيص على مواد خاصة بهذه الفئة، إشارة لأهميتها داخل المنظومة المجتمعية، ودوره في البناء الديمقراطي للمغرب.
كما تم على المستوى التشريعي، تضيف المتحدثة ذاتها، التنصيص على مشاركة الشباب في الحياة السياسية عبر مجلس النواب وقانون الأحزاب، إلا أنه وبعد مرور قرابة 10 سنوات من العمل بدستور 2011، لازال انتظارات الشباب كبيرة، خاصة وأن مضامين الدستور لم تفعل حتى الآن بالشكل المطلوب.
ورجحت مرسلي ذلك إلى غياب رؤية واضحة لدى الحكومة، ووضعها لقضايا الشباب خارج لائحة أولويتها، واسترسلت قائلةً “الديمغرافية المغربية تتميز بفة شابة ولابد من الاستباقية في التفكير للاجابة على متطلباتها لتكون فاعلة ومنتجة، كونها رأس مال بشري مهم”.
من جهته، قال لحسن السعدي رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية إن التجمع الوطني للأحرار يسعى جاهدا للاهتمام بقضايا الشباب، سواء على مستوى قيادته أو على مستوى شبيبته.
وأضاف السعدي أن الحزب يمنح المجال لهذه الفئة من أجل المشاركة في صناعة القرار السياسي في البلاد، عبر تمثيلية داخل المكتب السياسي، وإشراكه في مختلف المحطات التي يقودها الحزب داخلياً أو تلك التي له علاقة بمؤسسات وطنية خارج الحزب.
وأوضح السعدي أن من الأسباب الكبيرة لعزوف الشباب عن السياسة، هو عدم إشراكه، واعتباره فئة مهمة لكن دون انعكاس ذلك على القرارات، وهي مقاربة أثرت بشكل كبير على المشهد السياسي بالمغرب، وأدت إلى صدامات بين الفاعل الحزبي والشباب.
من الأساسي جدا، حسب السعدي، منح المجال للشباب لصناعة القرار، وإشراكه في اتخاذ القرارات.
الأكثر قراءة
