منظمة التجار الأحرار تطالب بإقرار برنامج خاص لدعم القطاعات التجارية المتضررة من تداعيات كورونا

طالبت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار أول أمس الاثنين، بضرورة إقرار برنامج خاص لدعم القطاعات التجارية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. وجاء ذلك في الاجتماع الثاني للمكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار، خلال فترة الحجر الصحي باعتماد تقنية التواصل عن بعد، وذلك أول أمس الإثنين 11 ماي 2020. ودعت المنظمة إلى الحد من الانعكاسات المالية المرتبطة بالحركة الاقتصادية وحث المؤسسات البنكية على تمكين التجار من قروض بنسب فوائد تحفيزية، لسد العجز المالي ولتوفير السيولة المالية للأسواق الوطنية. كما طالبت الفتح التدريجي للنشاط الاقتصادي والتجاري، والسماح لعدد من الأنشطة التجارية بالعودة لمزاولة نشاطها، مع ضرورة التقيد الصارم بشروط وضوابط الوقاية الصحية، داعية إلى إنشاء لجان محلية ووطنية لتتبع الوضع التجاري ومواكبته وتوفير المناخ المناسب لاستقرار الاسواق واستعادة عافيتها لتقوم بدورها في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني. وبهذه المناسبة، أكدت المنظمة على استعدادها التام كهيئة مهنية للمشاركة القوية في التوعية والتحسيس والانخراط في كل المبادرات الرامية للحد من انتشار الوباء واجتياز هذه الأزمة، معلنة في نفس الوقت عن استئناف بعض أنشطتها باعتماد تقنيات التواصل عن بعد والتفاعل الرقمي. وناشدت المنظمة جميع المواطنين لتظافر الجهود والتعاون والتكافل والتضامن في مواجهة جائحة كورونا وتداعياتها على وطننا، والتزام تعليمات السلطات المحلية والصحية بكل وعي ومسؤولية بالبقاء في منازلهم. وكان اللقاء أيضا فرصة لتجديد الاعتزاز بالمبادرات الملكية السامية الحكيمة والمتبصرة في إطار المقاربة الاستباقية التي أمر جلالة الملك باعتمادها منذ بداية ظهور وباء كوفيد 19، وأيضا للتنويه بالمجهودات المبذولة من طرف مختلف القطاعات الحكومية والسلطات المحلية والأمنية والصحية والتربوية لتجاوز الوضعية القاهرة التي تعيشها بلادنا جراء انتشار هذا الوباء. وأشادت أيضا بالدور الكبير الذي لعبته لجنة اليقظة الاقتصادية والقطاعات المرتبطة بتموين الأسواق من قبيل توفير المنتجات الفلاحية والسمكية واللحوم والدواجن ومختلف السلع الاستهلاكية والغذائية، من خلال آليات اليقظة والتتبع اليومي، لضمان تأمين المخزونات من المواد الأساسية والسهر على استقرار وضعية التموين المحلي. كما نوّه أعضاء المكتب بقدرات القطاع الصناعي على التأقلم مع السياق الراهن من خلال انكباب الطاقات الوطنية على صنع أجهزة التنفس والكمامات في ظرف وجيز وتحقيق الاكتفاء الوطني منها مع إمكانية التصدير. وفي الختام، أشاد أعضاء المكتب بالمجهودات المبذولة من طرف المكاتب الجهوية والإقليمية للمنظمة وأنشطتها التواصلية والتحسيسية والقرب من التاجر، مع الإشادة بالتواصل الدائم مع السلطات المحلية وتوجيه الشكر لأطرها على التعاون التام لتوحيد توقيت الاشتغال وحل بعض الإشكالات المحلية، مع استحضار مساهمة التجار القوية وتجندهم المطلق بكل تجرد ووطنية في الظروف الراهنة لتحقيق السلم الاجتماعي والاستقرار الغذائي.