استنكرت الشبيبات الجهوية بدرعة-تافيلالت، ضمنها المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية، عن استثناء الجهة من حقها في احتضان مؤسسة جامعية مستقلة، وفق ما مضامين مشروع المرسوم رقم 2.20.210 الصادر بتاريخ 07 ماي 2020 والقاضي بإحداث مؤسسات جامعية جديدة بمختلف ربوع المملكة.
وأعربت الشبيبات الحزبية الجهوية الموقعة على بلاغ مشترك، عن قلقها الشديد من استثناء جهة درعة -تافيلالت من حقها في احتضان مؤسسة جامعية مستقلة، في تناف تام مع الالتزامات الحكومية المعلن عنها في البرنامج الحكومي.
وإذ تعبّر تنسيقية الشبيبات الحزبية بالجهة، يضيف البلاغ، عن أسفها إزاء مضامين هذا المشروع غير المنصف، فإنها تلتمس من القطاع الوزاري الوصي تمكين أبناء الجهة من حقهم في الولوج إلى جامعة مستقلة؛ متكاملة؛ عصرية وميسرة الولوج، تضمن تكوين علمي أمثل، عبر تنويع عروض التخصصات والمسالك لمواكبة العدد المتزايد للطلبة الجدد والاستجابة لتطلعاتهم التعليمية واللوجيستية، مع ما يستتبعه ذلك في الرفع من نسبة التأطير الإداري والبيداغوجي ترابيا كرافعة للبحث العلمي والتنموي بالجهة.
واعتبرت التنسيقية بأن هذا التوجه الذي تقدم عليه الحكومة، لا يستند إلى مبدأ العدالة المجالية بخصوص توزيع البرامج والاوراش الحكومية، الأمر الذي من شأنه أن يقوض مسارات التنمية الترابية، ناهيك عن تعميق الوعي بالتهميش والإقصاء لدى فئات واسعة من الشابات والشباب المقبلين على استكمال مسارهم الدارسي.
وبناء على ما سبق، طالبت التنسيقية الحكومة بتقديم جواب واضح لأبناء جهة درعة تافيلالت حول هذا التأخر غير المبرر في إحداث جامعة مستقلة بالجهة، كما طالبت مختلف المؤسسات التمثيلية والإدارات اللاممركزة بالجهة بتعبئة إمكانياتها من أجل تكثيف الترافع لدى الجهات المعنية بخصوص هذا المطلب.
كما حثّت، يضيف المصدر ذاته، كل القوى الحية بالجهة على الانخراط الجدي والمسؤول من أجل الدفع في اتجاه تحقيق هذا المسعى، معلنة في نفس الوقت عن إطلاق عريضة إلكترونية وطنيا وجهويا بهذا الصدد، يتم توجيهها بعد رفع الحجر الصحي إلى رئاسة الحكومة لاتخاذ ما يلزم بخصوص هذا الموضوع.
وفي الختام، أعلنت التنسيقية أنها تفتح المجال أمام باقي الشبيبات الحزبية الأخرى للانضمام إليها في هذا المسعى.