بايتاس والسعدي وخلوق يناقشون تحديات إصلاح منظومة التعليم في ندوة عن بعد

شارك كل من مصطفى بايتاس، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ولحسن السعدي، رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، وربيع خلوق، الكاتب العام لتنسيقية الحزب بفرنسا، في ندوة عن بعد، نظمها منتدى “الكلمة للشباب”، أخيرا، وذلك تحت عنوان “المنظومة التعليمية بالمغرب وتحديات الإصلاح في ظل جائحة كوفيد ـ 19”. وبهذه المناسبة، أوضح بايتاس أن إصلاح المنظومة التعليمية هو سياسة عمومية تدخل في الاختصاصات المباشرة دستوريا للفاعل السياسي، مضيفا أن أهم الإشكالات التي تعاني منها بلادنا، هي غياب سياسات عمومية في المجال الاجتماعي وهذا ما ساهم في فشل مسلسل إصلاح المنظومة التعليمية، وكل المجهودات التي تم القيام بها من أجل تحقيق هذا الهدف. وفي هذا الصدد، أشار بايتاس إلى أن حوالي 250 ألف طفل مغربي يغادرون الأقسام الدراسية ولا تربطهم أية علاقة بالمجتمع ولا بأي سياسة عمومية، مضيفا: “ماعدا إذا دخل عالم الإجرام ليصبح تابعاً لسياسة إعادة ادماج السجناء.. وهذا هدر بشري مخيف جدا”. وتابع أن المغرب يتوفر على إجراءات اجتماعية كصندوق التكافل الاجتماعي ومنظومة “راميد”، مردفا: “لكن لحدود اليوم لا توفر على سياسية عمومية مندمجة في المجال الاجتماعي”، مؤكدا على أهمية التعجيل بإخراج ورش السجل الاجتماعي، لأنه سيمكن من تأسيس سياسة عمومية اجتماعية مندمجة. وشدد بايتاس على أن الرقم الاجتماعي للطفل هو المدخل الأساسي لكي يستفيد من التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الإجراءات، مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة توافق مجتمعي من أجل بناء سياسات عمومية شاملة ومتكاملة. من جهته، أكد السعدي على أن هناك شبه إجماع وطني، لدى المواطنين المغاربة باختلاف انتماءاتهم الجغرافية والاجتماعية، حول أزمة حقيقة في التعليم بالمغرب، رغم محاولات الإصلاح التي مرت منها المنظومة التعليمية بالمغرب. وشدد السعدي على حق كل مواطن في أن يلج أبناءه منظومة تعليمية ذات جودة، تمكنه من اكتساب مؤهلات ومهارات تخوله من الولوج إلى سوق الشغل بأريحية. ويرى السعدي أن هناك إشكالات كثيرة يجب معالجتها من قبيل إشكال الملاءمة بين التعليم وسوق الشغل، وظروف اشتغال الأطر التربوية، ومنظومة الأجور التي لم يطالها التغيير منذ سنوات، وعدم تأهيل المنظومة على مستوى الرقمنة، مذكرا بأن إصلاح المنظومة التعليمية بالمغرب يأتي على قائمة الأولويات التي نص عليها مسار الثقة بالنسبة لحزب التجمع الوطني للأحرار. ومن جانبه، تطرق ربيع خلوق موضوع رقمنة منظومة التعليم ببلادنا، مذكرا في هذا الصدد بالمادة 33 من قانون الإطار التي تتحدث عن الرقمنة وتعزيز إدماج تنكولوجيا المعلومات والاتصالات، وجودة التعليم وتحسين مردوديتها، ومسألة الابتكار العلمي وإحداث المختبرات للابتكار، وتنمية وتقوية التعليم عن بعد باعتباره مكملا للتعليم الحضوري، وأيضا إدماج التعليم الإلكتروني تدريجيا في أفق تعميمه. وشدد خلوق على أن المغرب مدعو بأن يلتحق بالبلدان التي أدمجت التكنولوجية المعلوماتية في التعليم، مشيرا إلى أن الجهود التي بذلت في السنوات الأخيرة لا تزال غير كافية من حيث الكم والنوع، داعيا إلى تبني استراتيجية حقيقية تهدف إلى رقمنة التعليم في المغرب. أما ماجدولين بوكنين، عضو الشبيبة التجمعية بفرنسا، فقد تساءلت حول عدم توجه المغرب نحو الاستفادة من طاقات كفاءات مغاربة العالم، بهدف إشراكهم في إصلاح منظومة التعليم ببلادنا، مثل ما ذهبت إليه بعض الدول على غرار الصين التي استفادت من كفاءاتها في الخارج لبناء منظومة تعليمية قوية وجيدة.