التجمع الدستوري يطالب رئيس الحكومة بتسريع إخراج السجل الاجتماعي الموحد إلى حيز الوجود

طالب فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب رئيس الحكومة بتسريع إخراج السجل الاجتماعي الموحد إلى حيز الوجود، بالنظر للظرفية الحساسة التي تعيشها بلادنا بسبب جائحة كوفيد 19. وقال رئيس الفريق توفيق كميل، إن إخراج السجل الاجتماعي الموحد من شأنه تدبير الإعانات الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة والفقيرة، بشكل يضمن تعميمها بالشكل المطلوب، عوض الاعتماد على بطاقة الرميد، التي اثبتت ضعفها في هذه العملية. في الاتجاه ذاته استرسل كميل قائلا: “لجأتم لبطاقة راميد رغم العلم بعدم فعاليتها، ألا ترون أن المواطن البسيط اليوم سوف يدفع ثمن عدم إخراج السجل الاجتماعي الموحد إلى حيز الوجود بدون مبرر مقبول، سوى استغلاله السياسوي والتهافت على تبني الفكرة، رغم أن أول من أعلن عنه هو صاحب الجلالة نصره الله”. وفي سياق متصل، ذكر المتحدث نفسه رئيس الحكومة بدور صندوق فقدان الشغل، الذي يتوفر على 3 ملايير درهم، والمخصص لهذا الغرض، مشيرا إلى أنه “لم يظهر له أي أثر أو مبادرة”. وتابع رئيس الفريق التجمع الدستوري “رئيس الحكومة نتمنى أن مجهود صاحب الجلالة، وكل من ساهم في الصندوق يصل إلى الفئة المحتاجة، نريد إنصاف هذه الفئة، نريدها أن تصل إلى كل من “ناس الموقف والبائع المتجول، وعمال المقاهي، والحمامات، وسائقي الطاكسيات..” وفي الختام، قال كميل: “سعداء بهذه اللحظة، وهي لحظة المصالحة الكبرى التي حققتها بلادنا “لحظة مصالحة المواطن والسلطة”، مضيفا “من حسنات هذه الأزمة، أنها أوضحت للمغاربة معدن نساء ورجال هذا الوطن، وتهاوت معها الشعارات السياسوية الفارغة من قبيل المال والسلطة”.