البكوري يُسائل الحكومة حول آليات تتبع أوضاع الأطفال المتكفل بهم من طرف الأجانب

وجّه مصطفى البكوري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري، اليوم الاثنين، سؤالا إلى وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بخصوص استراتيجية الحكومة لمحاصرة ظاهرة تنامي ظاهرة الأطفال المُتخلّى عنهم، والسبل الكفيلة لمعالجة أوضاع المتكفل بهم من طرف الأجانب على وجه الخصوص. وذكّر النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في تعقيبه على جواب الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بالفصل 32 من الدستور الذي أقر بكل صراحة على ضرورة توفير الحماية القانونية للأطفال مهما كانت مستوياتهم الاجتماعية، وأيضا بالمادة 7 من ميثاق الأمم المتحدة. وسجّل البكوري أن الجهود المبذولة في هذا الصدد غير كافية، في ظل تنامي ظاهرة كفالة الأطفال المغاربة من طرف الأجانب، في خط تصاعدي جعلها ظاهرة خطيرة جدا، مطالبا في نفس الوقت بضرورة تعديل المقتضيات القانونية المتعلقة بهذه الكفالة. وأعرب المتحدث نفسه عن آسفه إثر سحب مشروع سبق وأحالته الحكومة السابقة على البرلمان، خصوصا أن النسبة الكثيرة من المكفولين ليسوا مسلمين، لكنهم يعمدون إلى التحايل على القانون في هذا الباب. وشدد البكوري على أن الجميع، برلمانا وحكومة، عليهم التصدي لظاهرة تغيير العقيدة الإسلامية للأطفال، عبر الإسراع في توضيح المقتضيات القانونية وضبطها، مشيرا إلى أنه أصبح من الضروري مراجعة القانون المؤطر للكفالة، خاصة وأن المكفولين لديهم خلط بين التبني والكفالة ذات المرجعية الإسلامية وما يترتب عنها من آثار قانونية في النسب والإرث وغيرها.