دعا رئيس جامعة الغرف المغربية للصناعة والتجارة والخدمات، عمر مورو، إلى فتح حوار مشترك لمناقشة مشروع قانون الإضراب.
واقترح مورو، خلال لقاء عقده مع وزير الشغل والإدماج المهني، الثلاثاء الماضي، في إطار اللقاءات التواصلية والتشاورية التي يقوم بها مع مجموعة من الفرقاء الاجتماعيين من منظمات المشغلين والمركزيات النقابية، أن ” تبادر الوزارة المكلفة بالشغل إلى فتح حوار مشترك يضم الحكومة والهيئات الممثلة للمشغلين وممثلي الأجراء من أجل مناقشة عدد من القضايا وإيجاد حلول لها، خصوصا مشروع قانون الإضراب “.
وحسب بلاغ للجامعة، أن مورو تطرق، خلال هذا اللقاء، لمجموعة من انشغالات وانتظارات منتسبي الغرف وممثلي الجمعيات والهيئات المهنية، قصد إيجاد الحلول والسبل الكفيلة بتطوير وتقوية العلاقات المهنية بالمغرب، وضمان السلم والاستقرار الاجتماعي داخل المقاولة كعامل أساسي لجلب الاستثمار الأجنبي.
وأشار في هذا الصدد إلى مدونة الشغل، ومشروع قانون الإضراب، وضعف عدد أطباء الشغل، بالإضافة إلى تحسين ظروف وتأطير التشغيل المؤقت والغرامات المؤداة لصندوق الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية للتجار والمستقلين، معربا عن “استياء الغرف من إقصائها من بعض محطات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين”.
وحسب البلاغ، أكد الطرفان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور مع الهيئات المعنية للنهوض بكل القضايا المرتبطة بالشغل والعلاقات المهنية بالمغرب، مشددين على ضرورة تكثيف الجهود للتحضير لفعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسلامة العالمية الذي ستحتضنه المملكة.
الأكثر قراءة
