فرق الأغلبية تشيد بمشروع قانون المالية وتعتبره تجسيدا لالتزامات البرنامج الحكومي

وصفت فرق الأغلبية بمجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء 29 أكتوبر، مشروع قانون المالية لسنة 2020 بـ”الواقعي”، مؤكدة أنه يجسد أهم الالتزامات الواردة بالبرنامج الحكومي. عضو فريق التجمع الدستوري، عبد الرحمان إبليلا، سجّل، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى، أن هذا الأخير يتضمن العديد من نقاط القوة من بينها الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى، وعلى الضوابط الأساسية المنصوص عليها في القانون التنطيمي للمالية سواء ما تعلق بالموارد أو النفقات، وكذا الحفاظ على التوجهات الكبرى للبلاد. ومن ضمن نقاط القوة في مشروع القانون المالي، يقول إبليلا، أن الاعتمادات المرصودة تراعي الأسبقية من حيث التركيز على القطاعات الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين طبقا لما جاء في البرنامج الحكومي، وكذا الاهتمام الكبير بمسألتي الاستثمار والإنتاج. وبعد أن شدد على أن الفرضيات والمؤشرات التي جاء بها مشروع قانون المالية تعتبر ”واقعية ومنطقية “، سجل إبليلا أن من أبرز النقاط كذلك في مشروع القانون إحداث صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية، الذي سيرصد له 6 ملايير درهم على مدى 3 سنوات، والذي سيخصص بالأساس لدعم الخريجين الشباب وتمكينهم من الحصول على قروض بنكية لتمويل مشاريعهم. وأضاف أن المشروع، تضمن كذلك، إجراءات لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في مجال التصدير، وخاصة نحو إفريقيا، وتمكين العاملين في القطاع غير المنظم من الاندماج المهني والاقتصادي. بدورها، وصفت عضوة الفريق الحركي، حكيمة بلقساوي، مشروع قانون المالية لسنة 2020 بـ”الواقعي”، مشيرة إلى أن مسألة الدين العمومي مرتبطة أساسا بالمجهود الكبير الذي يتم في مجال الاستثمار. وأبرزت بلقساوي، أهمية المحاور الاجتماعية في مشروع القانون وخاصة قطاع التعليم وما يرتبط به من تنزيل القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين، وأيضا المجال الصحي من حيث تحسين الخدمات الصحية، مسجلة أن هذا الأمر سيكون له أثر مباشر على المواطن المغربي أما رئيس فريق العدالة والتنمية، مصطفى الإبراهيمي، فأوضح أن من أولويات المشروع مواصلة دعم السياسات الاجتماعية، وإعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة من أجل رفع وتيرة النمو وإحداث فرص الشغل، ومواصلة الإصلاحات الكبرى، واعتبر الإبراهيمي، أن الرقم الذي خصصته الحكومة للحوار الاجتماعي، والذي يفوق 11 مليار درهم، يعكس جديتها في دعم القدرة الشرائية للفئات الهشة والطبقة المتوسطة. وبعد أن سجل أن رصد الحكومة لـ9,6 مليار درهم لتفعيل الجهوية المتقدمة “غير كاف”، دعا الإبراهيمي، إلى ضرورة استكمال الترسانة القانونية الواجبة لهذا التفعيل وكذا وضع إطار قانوني ومؤسساتي يضمن الالتقائية والانسجام بين مختلف البرامج والمتدخلين في التنمية الجهوية. وتابع أن تنزيل ورش الجهوية يعد تحولا كبيرا في البناء الديمقراطي للمغرب وخطوة أساسية في مسار توطيد أسس وركائز اللامركزية الترابية، بما يضمن التوزيع المجالي العادل للثروات وللجهود الاستثمارية.