وجه المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار فريقا الحزب بغرفتي النواب والمستشارين لمواكبة مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وقال المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صدر عقب اجتماعه مساء أمس الجمعة بمدينة طنجة، إن مشروع قانون مالية 2020 يتضمن إجراءات من شأنها خلق التوازن بين القطاعات الاجتماعية والإنتاجية، وذلك عن طريق دعم الطبقات الهشة والوسطى عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج الحد من الفوارق المجالية والترابية في المناطق القروية، وبرنامج “راميد”، ورفع العراقيل عن المستثمرين ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأكد التجمع الوطني للأحرار على استعداده لفتح النقاش والإسهام في بلورة النموذج التنموي الجديد، داعيا في هذا الإطار، الأغلبية الحكومية إلى التحلي بروح المسؤولية العالية بغية إنجاح مسار الإصلاح والرفع من نجاعة السياسات العمومية.
وسجل الحزب انخراطه في تقوية عمل الحكومة، والأغلبية الجديدة، انطلاقا من قناعته، بضرورة استحضار المسؤولية الوطنية أولا واعتزازه في نفس الوقت بكفاءات الحزب التي لبت نداء الوطن.
الأكثر قراءة
