العلمي يبرز التقدم المسجل على مستوى الميثاق الجديد للاستثمار

أبرز وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي التقدم المسجل على مستوى الميثاق الجديد للاستثمار، الذي ينتظر أن يعطي نفسا إضافيا للفاعلين من أجل مزيد من الاستثمارات، موضحا أن الأمر يتعلق بورش شكل محور تعاون مكثف مع وزاتي الاقتصاد والمالية والداخلية. وذكر الوزير، خلال كلمة له في النسخة الثانية للجامعة الصيفية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أمس الجمعة أن مجموعة من التدابير الرئيسية التي يتضمنها الميثاق الجديد، والموجهة للنهوض بريادة الأعمال، ومنها منح عطلة غير مؤدى عنها للأجراء الراغبين في خوض تجربة المقاولة، مع تخصيص منحة للحياة بمواكبة من الدولة. وأشار، في السياق ذاته، إلى أنه سيتم، أيضا، تقديم دعم خاص لهيئات المواكبة من قبل المحتضنين، ومنح شارات التسريع للمقاولات، ومصاحبة المقاولات الناشئة المبتكرة من أجل اندماج أفضل في اقتصاد المستقبل. وذكر العلمي أنه سيجري منح دعم “جد خاص” للمقاولات الصغرى والمتوسطة ذات المؤهلات العالية، ولمبادراتها من أجل تدويل نشاطها، تبعا لقدراتها التنافسية وجودة منتجاتها، مسجلا أن الانتقاء ينبغي أن يكون لصالح الكفاءات القادرة على قيادة بعثات إلى الخارج، لتسهيل النهوض بالعلامات المحلية في الأسواق الدولية. وأضاف أن الميثاق يشمل، كذلك، تشجيع المبادرات المجتمعة على الصعيد الدولي، باعتبارها تجربة ناجحة في عدد من القطاعات كالسيارات، داعيا إلى توسيع دائرة الإعفاء من رسوم التسجيل بالنسبة للأراضي المخصصة لبناء مشاريع استثمارية. وعلى مستوى الجهات، أفاد الوزير أن المقاولات الراغبة في الاستقرار في المناطق الفقيرة والبعيدة ستستفيد من المواكبة، لوضع حد للاختلالات المتمثلة في تمركز الاستثمارات في محاور بعينها. كما جدد التأكيد على حرص السلطات العمومية على مواصلة حماية المقاولات المغربية ضد أي ممارسة تخرق قواعد المنظمة العالمية للتجارة. وتعرف النسخة الثانية للجامعة الصيفية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، المنظمة تحت شعار “ريادة الأعمال: محور أساسي لنموذجنا التنموي”، مشاركة العديد من الشخصيات السياسية والاقتصادية الوطنية والدولية، وأزيد من 2000 مقاول وجامعي وطالب وطالبة . و بحسب ورقة تقديمية أصدرها الاتحاد بالمناسبة، فإن هذه النسخة تنعقد في ظرفية عالمية خاصة تتميز بدينامية قارية، وتباطؤ النموذج التنموي الوطني، و إعادة هيكلة جديدة للاتحاد، علاوة على أن سنة 2019 تتميز باهتمام وطني بالنموذج الجديد للتنمية. و يشكل هذا اللقاء، تضيف الورقة، فرصة لوضع تقييم محايد لنقاط قوة وضعف الاقتصاد المغربي، الذي يعتمد بشكل أساسي على الطلب الداخلي مع حضور قوي للسلطات العمومية في الاستثمار وتوجيه السياسات الاقتصادية، مسجلا معدلات نمو جد متوسطة خلال العشر سنوات الأخيرة، متسببا في استمرار اتساع الفوارق الاجتماعية و تزايد الإقصاء الاجتماعي.