“الأحرار” بمجلس المستشارين ينوهون بإصلاح قوانين الأراضي السلالية

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية أمس الجمعة، بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بأراضي الجماعات السلالية. ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ومشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، وبمشروع قانون رقم 64.17 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري. واعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن هذه المشاريع تشكل مدخلا لتحقيق التنمية المستدامة وتكريس العدالة المجالية، والرفع من وتيرة التشغيل والدخل، بالخصوص لفائدة النساء والشباب القروي. وقال محمد البكوري رئيس الفريق في مداخلة له باسم الفريق، إن الهدف من القوانين الثلاث يتجلى في تقوية مستوى الطبقة الوسطى، وجعلها عامل للتوازن ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتكريس النفس الاجتماعي والديمقراطي وتشجيع الإنعاش العقاري من خلال تبسيط المساطر. وأكد البكوري أن فريق التجمع الوطني للأحرار ترافع من أجل المصادقة على القوانين الثلاث، وعيا منه بضرورة تكريس المساواة بين المرأة والرجل أصحاب الأراضي السلالية في الحقوق والواجبات، وتقليص آجال تقديم تعرضات ضد مسطرة التحديد الإداري، وتقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية، واستغلال أراضيها واعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. وعبر فريق التجمع الوطني للأحرار، عن ارتياحه لما تضمنته هذه المشاريع القوانين الثلاثة من مستجدات وإصلاحات جوهرية، خاصة على مستوى تكريس المساواة بين المرأة والرجل، كما أنها تعتبر ترسانة قانونية تؤسس لعمل منظم وتقطع مع العشوائية والسمسرة في استغلال هذه الأراضي. ونوه بمجهودات وزارة الداخلية والأدوار التي تضطلع بها لمواجهة الخروقات التي تعتري الأراضي السلالية، والحرص على المحافظة على الرصيد العقاري من نهب وسوء الاستغلال والتحايل على القانون. واسترسل “هنا لابد أن ننوه بالعمل الذي يقوم به أطر مديرية الشؤون القروية لوزارة الداخلية، إلى جانب التنويه بالأدوار التي قامت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في عملية تمليك 67 ألف هكتار من الأراضي السلالية بدائرتي الري للغرب والحوز، إلى ملكية فردية لفائدة ذوي الحقوق وفقا لمسطرة ناجعة من حيث الكلفة وآجال التنفيذ، تهدف بالأساس إلى الرفع من حجم الاستثمارات الفلاحية وتنشيط السوق الاقتصادية العقارية والمواكبة الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين وإحداث فرص الشغل.” يذكر أن مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، يهدف إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وتحيينه شكلا ومضمونا. وتتلخص الخطوط العريضة لهذا النص في تحيين وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية وأملاكها، وتقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أملاكها، واعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات طبقا لأحكام الدستور، وتحديد كيفية اختيار نواب الجماعة السلالية والالتزامات التي يتحملونها، وكذا الالتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه الالتزامات. ويتوخى مشروع القانون أيضا إعادة تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية من خلال إحداث مجالس للوصاية على الصعيد الإقليمي، إلى جانب مجلس الوصاية المركزي، وتحديد اختصاصات هذه المجالس، وفتح إمكانية إسناد أراضي الجماعات السلالية المخصصة للحرث، على وجه الملكية، لفائدة أعضاء الجماعات السلالية من أجل تمكينهم من الاستقرار في هذه الأراضي وتشجيعهم على الاستثمار فيها.