طالب المستشاران الجماعيان محمد الحر وعبد الواحد الشافقي عن التجمع الوطني للأحرار بجماعة مراكش، بعرض تقارير لجان التفتيش السنوية على المجلس المتداول في دورة استثنائية أو عادية.
وقال الشافقي إنه ومن 4 سنوات منذ عمر المجلس الجماعي الحالي لمدينة مراكش، لم يعرض المكتب المسير أي تقرير خاص بلجنة التفتيش، للتداول والنقاش، ولأخذ ملاحظات المفتشين المدونة بعين الاعتبار في تدبير المجلس.
وأوضح، المتحدث ذاته أن مالية الجماعة تخضع لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية، وتخضع العمليات المالية والمحاسباتية للجماعة لتدقيق سنوي تنجزه إما المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وأضاف أن تقرير ينجز على ضوء ذلك، حسب المادة 214 من القانون التنظيمي للجماعات، وتبلغ نسخ منه إلى رئيس مجلس الجماعة وإلى عامل العمالة أو الإقليم وكذا إلى المجلس الجهوي للحسابات المعني الذي يتخذ ما يراه مناسبا في ضوء خلاصات تقارير التدقيق، غير أن المكتب المسير لا يطبق القانون بحذافيره في هذا الشأن.
وفي الاتجاه ذاته طالب المستشاران، رئيس المجلس الجماعي بإطلاع المجلس على تقارير سفريات أعضاء المجلس في المغرب وخارجه.
وأوضح الشافقي قائلا ” وذلك حتى نتمكن من الإطلاع على المجهودات المبذولة من طرف جميع المنتخبين والأطر الذين مثلوا مدينة مراكش في جميع بقاع العالم والإطلاع على حجم مشاركتهم في اللقاءات التشاورية مع المجالس الصديقة في تشجيع الاستثمار وتفعيل الشركات والدبلوماسية الموازية”.
من جهة أخرى دعا المستشاران إلى إشراك المقاطعات في إعداد دفاتر التحملات الخاصة بتدبير قطاع النظافة والنقل.
في هذا الإطار قال الشافقي، إن دفاتر التحملات السابقة لم تعد ترقى إلى مستوى طموحات المدينة، وحتى يتمكن المجلس من إعداد دفاتر تستجيب إلى متطلبات الساكنة، التمس المتحدث إشراك جميع المنتخبين وممثلي السكان للمساهمة والمشاركة في وضع التصور، وذلك بعرضه على المقاطعات لإبداء الرأي.
الأكثر قراءة
