أكد وزير العدل محمد أوجار أن تنفيذ الأحكام يشكل عنصرا أساسيا في المنظومة القضائية ومؤشراً لتقييم نجاعتها وفعاليتها، كما أنه دعامة أساسية لبناء دولة الحق و القانون.
وأضاف أوجار في جواب له، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، حول تنفيذ الأحكام القضائية، أن هذه الأخيرة تعد مصدرا لتعزيز الثقة في الإدارة والقضاء وتكريس هيبة الأحكام القضائية وقدسيتها.
وشدد الوزير أن الدستور نص في الفصل 126 منه، على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، مضيفاً أن هذه الإلزامية لا تتحقق إلا بتنفيذ هذه الأحكام تنفيذا لا تماطل فيه ولا شطط.
كما أن إيراد عبارة “الجميع”، حسب الوزير، تجعل الأحكام القضائية، بالإضافة إلى الأشخاص الذاتيين، ملزمة للأشخاص الاعتباريين وأشخاص القانون العام وعلى رأس كل ذلك الإدارة العمومية.
وفي هذا السياق أضاف الوزير، قائلا إن الوزارة ما فتئت تولي هذا الموضوع أهمية بالغة في مخططاتها وبرامجها، بغية الرفع من وتيرة التنفيذ بشقيه المدني والزجري، وتذليل كل الصعوبات والمعيقات التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة.
وتم تنزيل العديد من التصورات والبرامج، واعتماد مقاربات تشريعية وتنظيمية، ساهمت بشكل كبير في الرفع من وتيرة التنفيذ بمختلف محاكم المملكة، وفي هذ الصدد أكد وزير العدل أن سنة 2018 كانت سنة مميزة في مجال التنفيذ، وعرفت استمرارية في النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها سنة 2017، سواء في مجال التنفيذ المدني أو في مجال تحصيل الغرامات والادانات النقدية.
أوجار: تنفيذ الأحكام القضائية يعزز الثقة في الإدارة والقضاء ويكرس هيبة الأحكام
الخميس, 25 يوليو, 2019 -00:07
الأكثر قراءة
