صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية مساء اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وحظي هذا المشروع، بموافقة 241 نائبا، ومعارضة 4 آخرين، فيما امتنع 21 نائبا عن التصويت.
وفي كلمة له باسم فريق التجمع الدستوري، تأسف توفيق كميل رئيس الفريق لعدم تحقق الإجماع والتوافق المأمولين حول جميع مقتضيات هذا المشروع.
وأكد على أن فريق التجمع الدستوري، انكب منذ إحالة مشروع القانون على مجلس النواب في إعداد تصوره ومرتكزاته للمساهمة الفعلية في المناقشة التي يستحقها هذا المشروع، وذلك في ظل سياق عام يتصف بجملة من المحددات الموجهة والمؤطرة لمضامين هذا المشروع.
وتتجلى هذه المحددات حسب رئيس الفريق في استجابة المشروع لمجموعة من المبادئ والأحكام التي جاء بها دستور 2011، إما بصفة مباشرة أو ضمنية، منها ما تضمنته الفصول 31، 32، 71 من مرتكزات أساسية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، إضافة إلى أحكام أخرى موزعة على فصول دستورية مختلفة، لها علاقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، وملموسة من خلال مبادئ، وأهداف، وفلسفة هذا مشروع قانون-إطار.
ثم تجاوب هذا المشروع مع الخطب الملكية السامية والمسترسلة منذ سنة 2011 إلى غاية 2018 والمخصصة لأولوية إصلاح قطاع التربية والتعليم والتكوين والمدرسة والبحث العلمي، وتشكل لدينا هذه الخطب الملكية مرجعية وخارطة طريق لتحديد الأولويات والمبادئ والأهداف المؤطرة لإصلاح هذا القطاع، في انسجام وتناغم مع التوجهات الاستراتيجية، ومواجهة التحديات المجتمعية والاقتصادية والتنموية الوطنية والدولية.
وشدد كميل على أنه لا مبرر لهدر الوقت، للشروع في تنزيل الإصلاحات المطلوبة بعد أن أصبح تشخيص الإختلالات والأعطاب جليا ومكشوفا، وبعد أن بادر صاحب الجلالة إلى دق ناقوس الخطر وتوجيه دعوة للقيام بوقفة “مساءلة ضمير”، والعمل على إعادة بناء المدرسة وتأهيلها على أسس حديثة، ومرجعية عصرية ومنفتحة.
كما أن مشروع القانون المذكور، يضيف كميل، جاء بعد التفاعل والتجاوب مع متطلبات وحاجيات مجتمعنا الملحة، والمعبرة عن التقاء إرادات مختلف مكونات الأمة ومختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين والمهنيين والإعلاميين، من أجل إصلاح المدرسة المغربية وتأهيلها وتجديدها لأداء أدوارها ورسالتها النبيلة في مجالات التربية والتعليم والتكوين، والارتقاء بالفرد، والمجتمع.
ويهدف مشروع هذا القانون الإطار إلى إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي على أساس تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة والارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع، وإلى ضمان استدامته، وكذا إلى وضع قواعد لإطار تعاقدي وطني ملزم للدولة ولباقي الفاعلين والشركاء المعنيين في هذا المجال.
ويستند مشروع القانون إلى مجموعة من الرافعات أهمها، تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال دون تمييز، وجعل التعليم الأولي إلزاميا بالنسبة للدولة والأسر، وتخويل تمييز إيجابي لفائدة الأطفال في المناطق القروية وشبه الحضرية، فضلا عن المناطق التي تشكو من العجز أو الخصاص، وتأمين الحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، ومكافحة الهدر المدرسي والقضاء على الأمية.
كما ينص على ضمان تعليم ذي جودة للجميع، وما يتطلبه من تجديد مناهج التدريس والتكوين والتدبير وإعادة التنظيم وهيكلة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإقامة الجسور وإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي، وتحديد أهداف الإصلاح.
مشروع القانون هذا يؤكد أيضا على أن إصلاح التعليم أولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وغيرهم من الفاعلين في مجالات الثقافة والإعلام والاتصال، وأن الدولة تضمن مجانية التعليم الإلزامي، الذي يشمل التعليم الأولي للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و6 سنوات، والتعليم الابتدائي والتعليم الاعدادي، ولا يحرم أحد من متابعة الدراسة بعد التعليم الالزامي لأسباب مادية محضة.
النواب يصادقون بالأغلبية على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي
الثلاثاء, 23 يوليو, 2019 -00:07
الأكثر قراءة
