قالت نادية البرنوصي، عضوة اللجنة الاستشارية لمراجعة دستور 2011، إن هذا الأخير كان حدثا فارقا في تاريخ الدساتير المغربية، لسبين أولهما مرتبط بالشكل والثاني بمضمون هذه الوثيقة.
وجاء ذلك خلال مداخلتها بالندوة التي نظمها حزب التجمع الوطني للأحرار، بمناسبة الذكرى الـ20 لتولي صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، عرش أسلافه المنعمين، والتي استضاف خلالها عددا من الكفاءات في مجالات مختلفة، ومن مختلف المشارب، للحديث عن مجالات السياسة والاقتصاد والمجتمع خلال العقدين الماضيين.
ويتعلق الأمر بكل من مبارك بودرقة، ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعضو هيئة الإنصاف والمصالحة، نادية برنوصي، أستاذة القانون الدستوري، وعضوة اللجنة الاستشارية لصياغة دستور 2011، علي بوعبيد، رئيس مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، ومحمد مصباح، مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات، و كريم العيناوي، رئيس مركز السياسات من أجل الجنوب، محمد فكرت، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ندى بياز، المديرة العامة للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، ويوسف سعداني، مدير الدراسات الاقتصادية لصندوق الإيداع والتدبير.
البرنوصي أوضحت خلال مداخلتها، أنه على مستوى الشكل، كانت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور إجراء غير مسبوق، وتوصلت بأزيد من 200 مذكرة، خلال انفتاح اللجنة على الأحزاب السياسية والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني لتجويد مضامين الوثيقة.
وعلى مستوى المضمون، تسجّل المتحدثة أن هذه الوثيقة جاءت بعدد من الإجراءات الجديدة، والهامة، كفصل السلط، وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين، وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما تضمنت 180 مادة تترجم رغبة المغاربة في بناء مؤسساتي واضح وفعّال.
وبعد 8 سنوات، تضيف البرنوصي، وبفعل عدم التنزيل الجيد لمضامين الوثيقة الدستورية، والتأخر في إخراج القوانين التنظيمية، ارتفعت الأصوات من جديد مطالبة بضرورة مراجعة هذا النص.
وميّزت البرنوصي بين ثلاثة توجهات أساسية في علاقتها بدستور 2011، الأول يعتقد أصحابه أن الوثيقة الدستورية لم تنزل بالشكل المطلوب لحد الساعة، نظرا لغياب بعض القوانين التنظيمية، أو للتأويل غير السليم لبعض مضامينها.
بينما يرى رواد التوجه الثاني أن الكثير من مضامين الدستور غير قابلة للتطبيق نظرا لطبيعتها الفضفاضة والقابلة لعدد من التأويلات. أما التوجه الثالث، فأصحابه يعتقدون أن الوثيقة الدستورية غير صالحة للتطبيق ويجب أن تعدل للوصول إلى نص أفضل ويتيح إمكانيات أكبر.
وبعيدا من نقاش الوثيقة الدستورية التي توجت مسارا من الإصلاحات المؤسساتية التي شهدها المغرب خلال العقدين الماضيين، اغتنم مبارك بودرقة الفرصة للحديث عن تجربة مهمة في هذا المسار، منذ اعتلاء صاحب الجلالة العرش، ويتعلق الأمر بهيئة الإنصاف والمصالحة، التي يعتبر بودرقة عضوا بها.
وسجّل المتحدث أن المغرب هو البلد العربي الوحيد الذي قام بهذه التجربة، مضيفا أن الإرادة الملكية كانت حاضرة لتحاوز مرحلة مؤلمة من تاريخ المغرب. فبعد اعتلاء جلالته العرش في يوليوز من سنة 1999، قام في غشت من نفس السنة، بتنصيب الهيئة المستقلة للتعويض، وكانت تدرس ملفات الاختطاف القسري والاعتقال التعسفي.
وفي سنة 2000 بدأت الدولة تدمج من جديد الموظفين الذين سبق وطرودوا خلال ما يعرف بسنوات الرصاص من عملهم بسبب نشاطهم السياسي والنقابي، ثم أحدث سنة 2002 المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في صيغته الحديثة، محترما شروط باريس التي صادقت عليها الأمم المتحدة.
يوضّح بودرقة أنه خلال هذا المجلس تم تقديم وثيقة لإحداث هيئة الحقيقة، وتمت مناقشها من قبل أعضاء المجلس، ليتم بعد ذلك الخروج بصيغة توافقية هي إحداث لجنة الإنصاف والمصالحة، التي تلقت فور تأسيسها أزيد من 25 ملفا تتعلق كلها بانتهاكات لحقوق الإنسان، وتواصل المسار بعد ذلك إلى أن تم كشف العديد من المقابر الجماعية لضحايا هذه الانتهاكات وتعويض الضحايا وعائلاتهم، وهو المسار الذي ما يزال مستمرا إلى اليوم.
وحول الضمانات لكي لا تتكرر هذه اللحظات الأليمة في تاريخ المغرب مجددا، أكد بودرقة أن الهيئة أصدرت عددا من التوصيات، وهي موجودة في مجملها اليوم في دستور 2011، وعلى رأسها إخراج استراتيجية لعدم الإفلات من العقاب.
وأبرز أن الانتهاكات السابقة لم يعد بإمكانها أن تستمر اليوم، ففي الوقت الذي كان يختطف الشباب، على سبيل المثال من قلب منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، دون أن تعرف عائلاتهم مكانهم، تعلن الأجهزة الأمنية اليوم عن اعتقال أي شخص تحت أي ظرف كان، مع ما يرافقها من إجراءات قانونية كالتقديم أمام قاضي التحقيق ثم أمام المحكمة.
هذا وشهدت الندوة التي نظمها الحزب بمناسبة الذكرى 20 لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، بعنوان “20 سنة.. مسار حافل وتعزيز للثقة”، نقاشا رصينا، وتقييما للعقدين الماضيين على المستويين السياسي والاقتصادي، مع استشراف للمسقبل على ضوء النموذج التنموي الجديد. وذلك عبر ورشتين، الأولى اقتصادية تحت عنوان”بعد البناء المؤسساتي والمصالحة، ما هي الأوراش ذات الأولوية؟”، والثانية اقتصادية بعنوان “بعد الاستثمار في البنيات التحتية والقطاعات المنتجة، أي نموذج تنموي جديد نريده؟”.
وعلى مستوى المضمون، تسجّل المتحدثة أن هذه الوثيقة جاءت بعدد من الإجراءات الجديدة، والهامة، كفصل السلط، وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين، وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما تضمنت 180 مادة تترجم رغبة المغاربة في بناء مؤسساتي واضح وفعّال.
وبعد 8 سنوات، تضيف البرنوصي، وبفعل عدم التنزيل الجيد لمضامين الوثيقة الدستورية، والتأخر في إخراج القوانين التنظيمية، ارتفعت الأصوات من جديد مطالبة بضرورة مراجعة هذا النص.
وميّزت البرنوصي بين ثلاثة توجهات أساسية في علاقتها بدستور 2011، الأول يعتقد أصحابه أن الوثيقة الدستورية لم تنزل بالشكل المطلوب لحد الساعة، نظرا لغياب بعض القوانين التنظيمية، أو للتأويل غير السليم لبعض مضامينها.
بينما يرى رواد التوجه الثاني أن الكثير من مضامين الدستور غير قابلة للتطبيق نظرا لطبيعتها الفضفاضة والقابلة لعدد من التأويلات. أما التوجه الثالث، فأصحابه يعتقدون أن الوثيقة الدستورية غير صالحة للتطبيق ويجب أن تعدل للوصول إلى نص أفضل ويتيح إمكانيات أكبر.
وبعيدا من نقاش الوثيقة الدستورية التي توجت مسارا من الإصلاحات المؤسساتية التي شهدها المغرب خلال العقدين الماضيين، اغتنم مبارك بودرقة الفرصة للحديث عن تجربة مهمة في هذا المسار، منذ اعتلاء صاحب الجلالة العرش، ويتعلق الأمر بهيئة الإنصاف والمصالحة، التي يعتبر بودرقة عضوا بها.
وسجّل المتحدث أن المغرب هو البلد العربي الوحيد الذي قام بهذه التجربة، مضيفا أن الإرادة الملكية كانت حاضرة لتحاوز مرحلة مؤلمة من تاريخ المغرب. فبعد اعتلاء جلالته العرش في يوليوز من سنة 1999، قام في غشت من نفس السنة، بتنصيب الهيئة المستقلة للتعويض، وكانت تدرس ملفات الاختطاف القسري والاعتقال التعسفي.
وفي سنة 2000 بدأت الدولة تدمج من جديد الموظفين الذين سبق وطرودوا خلال ما يعرف بسنوات الرصاص من عملهم بسبب نشاطهم السياسي والنقابي، ثم أحدث سنة 2002 المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في صيغته الحديثة، محترما شروط باريس التي صادقت عليها الأمم المتحدة.
يوضّح بودرقة أنه خلال هذا المجلس تم تقديم وثيقة لإحداث هيئة الحقيقة، وتمت مناقشها من قبل أعضاء المجلس، ليتم بعد ذلك الخروج بصيغة توافقية هي إحداث لجنة الإنصاف والمصالحة، التي تلقت فور تأسيسها أزيد من 25 ملفا تتعلق كلها بانتهاكات لحقوق الإنسان، وتواصل المسار بعد ذلك إلى أن تم كشف العديد من المقابر الجماعية لضحايا هذه الانتهاكات وتعويض الضحايا وعائلاتهم، وهو المسار الذي ما يزال مستمرا إلى اليوم.
وحول الضمانات لكي لا تتكرر هذه اللحظات الأليمة في تاريخ المغرب مجددا، أكد بودرقة أن الهيئة أصدرت عددا من التوصيات، وهي موجودة في مجملها اليوم في دستور 2011، وعلى رأسها إخراج استراتيجية لعدم الإفلات من العقاب.
وأبرز أن الانتهاكات السابقة لم يعد بإمكانها أن تستمر اليوم، ففي الوقت الذي كان يختطف الشباب، على سبيل المثال من قلب منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، دون أن تعرف عائلاتهم مكانهم، تعلن الأجهزة الأمنية اليوم عن اعتقال أي شخص تحت أي ظرف كان، مع ما يرافقها من إجراءات قانونية كالتقديم أمام قاضي التحقيق ثم أمام المحكمة.
هذا وشهدت الندوة التي نظمها الحزب بمناسبة الذكرى 20 لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، بعنوان “20 سنة.. مسار حافل وتعزيز للثقة”، نقاشا رصينا، وتقييما للعقدين الماضيين على المستويين السياسي والاقتصادي، مع استشراف للمسقبل على ضوء النموذج التنموي الجديد. وذلك عبر ورشتين، الأولى اقتصادية تحت عنوان”بعد البناء المؤسساتي والمصالحة، ما هي الأوراش ذات الأولوية؟”، والثانية اقتصادية بعنوان “بعد الاستثمار في البنيات التحتية والقطاعات المنتجة، أي نموذج تنموي جديد نريده؟”.
