بمناسبة الذكرى 20 لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، نظّم التجمع الوطني للأحرار، ندوة تحت عنوان “20 سنة.. مسار حافل وتعزيز للثقة”، عرفت نقاشا رصينا، وتقييما للعقدين الماضيين على المستويين السياسي والاقتصادي، مع استشراف للمسقبل على ضوء النموذج التنموي الجديد.
خلال الكلمة الافتتاحية، عاد محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لـ”الأحرار”، إلى أول يوم في حكم جلالة الملك محمد السادس، وسلّط الضوء على مسار الإصلاحات التي دشنها، سياسيا وحقوقيا واجتماعيا، إلى غاية اليوم.
فاللحظات الأولى لتولي جلالة الملك عرش أسلافه الميامين كانت، حسب أوجار، لحظة انطلاق للإصلاحات. إذ أن الخطوة الأولى في هذا المسار هي محطة البيعة، التي لها دلالات روحية وسياسية كبيرة، وكانت بصمة جلالته واضحة خلال هذه المحطة، عن طريق الحفاظ على جوهرها وإضافة لمسة إصلاحية وحداثية.
أما اللحظة الثانية في مسار الإصلاح هي خطاب العرش الأول الذي أعلن خلاله، جلالة الملك محمد السادس، عن عزمه بناء دولة ديمقراطية وحداثية. ويسرد أوجار :”بعد إبعاد وزير الداخلية القوي حينها، إدريس البصري، الذي هو بمثابة إعلان عن قطيعة مع ممارسات سابقة، كانت الزيارة الأولى التي يقوم بها جلالته خارج العاصمة، لمنطقة الريف، في إشارة لمصالحة جديدة”.
هذا الزخم رافقه، حسب عضو المكتب السياسي، نفس حقوقي لافت، ابتداء بعودة الناشط السياسي إبراهام السرفاتي من المنفى، ورفع الإقامة الجبرية عن عبد السلام ياسين، وغيرهم من النشطاء. ثم توج ذلك بمبادرة الإنصاف والمصالحة، و”هي مصالحة عميقة وقوية، إذ لم يقف الأمر عند تعويض ضحايا سنوات الانتهاكات فقط، بل كان ذلك ضمن فلسفة جبر الضرر والمصالحة مع الذات والمجتمع، واتخاذ كافة التدابير لكي لا يتكرر ذلك مستقبلا”.
ثم بعد المصالحة الحقوقية، تم تعيين عبد الرحمن اليوسفي، زعيم المعارضة اليسارية حينها، على رأس الحكومة، في إشارة قوية من جلالة الملك، يؤكد أوجار، لفسح المجال أمام المعارضة للمساهمة في تدبير الشأن العام. وبعدها تم إطلاق مسار الانتقال من مغرب العاصمة إلى مغرب الجهات، إلى أن وصلنا اليوم إلى الجهوية المتقدمة.
أما مأسسة ولوج المرأة للمجال السياسي، وحقوق المرأة بشكل عام، فقط عرفت تحولا كبيرا في عهد محمد السادس. وذلك أولا عن طريق إحداث اللائحة الوطنية والتطورات التي عرفتها.
أوجار وصف هذا الموضوع بالبالغ الحساسية في مجتمع محافظ تخترقه التيارات المحافظة. وبالرغم من ذلك، عرفت بلادنا حينها نقاشا صحيا بشأن مدونة الأسرة.
خرجت مسيرة كبيرة بالدار البيضاء تعارض توجه الحكومة في هذا الإصلاح، ليأتي التدخل الملكي الحاسم لتنصيب لجنة ترأسها الراحل محمد بوستة، والتي تمكنت من إحداث توافق وطني توج بمدونة الأسرة، الاجتهاد الفقهي والقانوني بالغ الدلالات، يسجّل أوجار.
وفي ما يتعلق بالمصالحة مع اللغة والهوية، فقد كان خطاب أجدير سنة 2003 محطة بارزة في مسار ترسيم الأمازيغية، ثم بعدها تم إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وتوج هذا المسار اليوم بمصادقة البرلمان، قبل أيام، على القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كرافد أساسي من روافد الهوية المغربية.
وعاد أوجار للتأكيد على أن الملك هو مهندس كل هذه الإصلاحات الكبرى، التي بلغت أوجها مع دستور 2011، “وهي هندسة تتجاوب في منطلقاتها وطموحاتها ورؤاها مع كل القيم والمعايير التي تحكم الديمقراطيات الناشئة والراسخة”.
وخلال المناقشة، وتفاعل أوجار مع مداخلات القاعة، تحدّث عن رأيه بخصوص تعديل دستور 2011. وأكد أنه لا بد من بلورة توافق وطني حول أولوية مراجعة الدستور في عدد من المقتضيات، وذلك للمرور لمرحلة جديدة ومهمة؛ مسجّلا أن القوانين التنظيمية هي جزء من الكتلة الدستورية، والدستور نفسه ينص على أنها مكملة لهذه الوثيقة، ويجب إصدارها في الانتداب الأول، إلا أنه، في حكومة 2011، لم يتم إصدار شيء.
أما اللحظة الثانية في مسار الإصلاح هي خطاب العرش الأول الذي أعلن خلاله، جلالة الملك محمد السادس، عن عزمه بناء دولة ديمقراطية وحداثية. ويسرد أوجار :”بعد إبعاد وزير الداخلية القوي حينها، إدريس البصري، الذي هو بمثابة إعلان عن قطيعة مع ممارسات سابقة، كانت الزيارة الأولى التي يقوم بها جلالته خارج العاصمة، لمنطقة الريف، في إشارة لمصالحة جديدة”.
هذا الزخم رافقه، حسب عضو المكتب السياسي، نفس حقوقي لافت، ابتداء بعودة الناشط السياسي إبراهام السرفاتي من المنفى، ورفع الإقامة الجبرية عن عبد السلام ياسين، وغيرهم من النشطاء. ثم توج ذلك بمبادرة الإنصاف والمصالحة، و”هي مصالحة عميقة وقوية، إذ لم يقف الأمر عند تعويض ضحايا سنوات الانتهاكات فقط، بل كان ذلك ضمن فلسفة جبر الضرر والمصالحة مع الذات والمجتمع، واتخاذ كافة التدابير لكي لا يتكرر ذلك مستقبلا”.
ثم بعد المصالحة الحقوقية، تم تعيين عبد الرحمن اليوسفي، زعيم المعارضة اليسارية حينها، على رأس الحكومة، في إشارة قوية من جلالة الملك، يؤكد أوجار، لفسح المجال أمام المعارضة للمساهمة في تدبير الشأن العام. وبعدها تم إطلاق مسار الانتقال من مغرب العاصمة إلى مغرب الجهات، إلى أن وصلنا اليوم إلى الجهوية المتقدمة.
أما مأسسة ولوج المرأة للمجال السياسي، وحقوق المرأة بشكل عام، فقط عرفت تحولا كبيرا في عهد محمد السادس. وذلك أولا عن طريق إحداث اللائحة الوطنية والتطورات التي عرفتها.
أوجار وصف هذا الموضوع بالبالغ الحساسية في مجتمع محافظ تخترقه التيارات المحافظة. وبالرغم من ذلك، عرفت بلادنا حينها نقاشا صحيا بشأن مدونة الأسرة.
خرجت مسيرة كبيرة بالدار البيضاء تعارض توجه الحكومة في هذا الإصلاح، ليأتي التدخل الملكي الحاسم لتنصيب لجنة ترأسها الراحل محمد بوستة، والتي تمكنت من إحداث توافق وطني توج بمدونة الأسرة، الاجتهاد الفقهي والقانوني بالغ الدلالات، يسجّل أوجار.
وفي ما يتعلق بالمصالحة مع اللغة والهوية، فقد كان خطاب أجدير سنة 2003 محطة بارزة في مسار ترسيم الأمازيغية، ثم بعدها تم إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وتوج هذا المسار اليوم بمصادقة البرلمان، قبل أيام، على القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كرافد أساسي من روافد الهوية المغربية.
وعاد أوجار للتأكيد على أن الملك هو مهندس كل هذه الإصلاحات الكبرى، التي بلغت أوجها مع دستور 2011، “وهي هندسة تتجاوب في منطلقاتها وطموحاتها ورؤاها مع كل القيم والمعايير التي تحكم الديمقراطيات الناشئة والراسخة”.
وخلال المناقشة، وتفاعل أوجار مع مداخلات القاعة، تحدّث عن رأيه بخصوص تعديل دستور 2011. وأكد أنه لا بد من بلورة توافق وطني حول أولوية مراجعة الدستور في عدد من المقتضيات، وذلك للمرور لمرحلة جديدة ومهمة؛ مسجّلا أن القوانين التنظيمية هي جزء من الكتلة الدستورية، والدستور نفسه ينص على أنها مكملة لهذه الوثيقة، ويجب إصدارها في الانتداب الأول، إلا أنه، في حكومة 2011، لم يتم إصدار شيء. 
