صوّت أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 16 يوليوز، بالأغلبية على مضامين مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، بموافقة 25 نائباً، ومعارضة نائبين، وامتناع 3 نواب عن التصويت.
وصوّت فريق التجمع الدستوري لصالح المادة الثانية المتعلقة بالتناوب اللغوي إلى جانب 12 نائبا، مقابل امتناع 16 نائبا من فريق العدالة والتنمية والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن التصويت، ومعارضة نائبين من فريق العدالة والتنمية.
وتتضمن المادة الثانية تعريف مصطلحات في مدلول القانون الإطار ضمنها التناوب اللغوي، وهو مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم متعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس، إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة، وذلك بتدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية.
كما صوت التجمع الدستوري لصالح المادة 31 من مشروع القانون، إلى جانب 10 نواب برلمانيين، مقابل امتناع 16 نائبا من فريق العدالة والتنمية والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ومعارضة نائبين من العدالة والتنمية.
وتنص المادة 31 على تمكين المتعلم من إتقان اللغتين الرسميتين واللغات الأجنبية لا سيما في التخصصات العلمية والتقنية، مع مراعاة مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، واعتماد اللغة العربية لغة أساسية للتدريس، وتطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور، باعتبارها لغة رسمية للدولة، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.
كما تنص المادة المذكورة، من مشروع القانون على إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية ومتوازنة تهدف إلى جعل المتعلم الحاصل على الباكالوريا متقنا اللغتين العربية والأمازيغية ومتمكنا من لغتين أجنبيتين.
