أجمع المتدخلون في الجمع العام التأسيسي للهيئة الوطنية التجمعية لمهنيي سيارات الأجرة، على ضرورة تنظيم القطاع وتوحيد الصف، لتشكيل قوة اقتراحية، وبلورة الأفكار والمطالب، للخروج بقانون يحفظ كرامة المهنيين، والمساهمة بالوسائل المتاحة في التنمية محلياً ووطنيا.
وقال الحسين فكري، رئيس اللجنة التحضيرية للهيئة التجمعية لمهنيي سيارات الأجرة، إن ميلاد الهيئة لم يأتي من فراغ، وإنما نتيجة جولات بـ82 إقليماً، لما يزيد عن سنة.
وأضاف أن الهيئة وضعت ثقتها في التجمع الوطني للأحرار، أولا لانفتاحه على هذه الفئة، وثانيا لأن مشروعه “مسار الثقة” ينص على حلول عملية، لقضاياهم في إطار التماسك الاجتماعي.
وأشار فكري إلى أن فئة مهنيي سيارات الأجرة تعاني الهشاشة، من أمراض مهنية، وغياب تغطية صحية وتقاعد، وتحتاج للاهتمام من أجل تطوير القطاع وتنظيمه. وكشف على اعتزام الهيئة تنظيم يوم دراسي حول قانون مستقل ينظم القطاع.
من جهته، قال النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي، محمد بوهدود بودلال، إن مشاكل القطاع لم تحظى سابقاً بالاهتمام اللازم، مؤكدا ضرورة الدفاع عن هذه الفئة داخل قبة البرلمان.
أما إبراهيم حافيدي، رئيس جهة سوس ماسة، والمنسق الإقليمي للحزب بأكادير إدوتنان، فأبرز أن مجلس الجهة مستعد لمساعدة هذه الفئة في مجالات مختلفة، معلنا أنه شرع في تكوين عدد من سائقي سيارات الأجرة في اللغات الأجنبية. وشدد على ضرورة تأطير ومواكبة هذه الفئة، لتنخرط بدورها في مسلسل التنمية.
وأكد حميد البهجة، المنسق الجهوي للحزب، على أن اختيار مهنيي سيارات الأجرة للتجمع الوطني للأحرار صائب، لما يتوفر عليه من كفاءات مهنية.
وشدّد على ضرورة تنظيم قطاع سيارات الأجرة، والنقاش والحوار حول المشاكل وبلورتها لمطالب، واسترسل : “التكتل قوة ستمكننا من العمل سوياً لإخراج قوانين جديدة تستحضر التغير الحاصل في المهنة وانتظارات المواطنين والمهنيين على حد سواء، وذلك في تناغم وتكامل مع توجه الحزب”.
ودعا البهجة إلى الشروع في تأسيس التمثيليات بالأقاليم والجهات، والعمل في الميدان لتجميع المعطيات، قصد الوصول إلى الهدف المنشود، مهاجما “الفاشلين الذين يحاولون تبخيس عمل الحزب، الذي قاد رئيسه، في أسبوعين فقط، وفوداً من الوزراء وأعضاء المكتب السياسي لزيارة مدن ورزازات وزاكورة دوسلدورف الألمانية وطنجة”.
أما عبد الله أبو لغماير، عضو المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار، فأكد أن الهيئة كانت فكرة بسيطة لممثلي القطاع يحملون ملفاً مطلبياً، احتضنه الحزب، من أجل الترافع عليه بجدية كبيرة.
وأضاف أن المغرب في حاجة إلى مواطنيه بكل تمثيلياهم، للرفع من التنمية المحلية والوطنية.
فيما دعا خالد بونجمة، المنسق الإقليمي للحزب بإنزكان، إلى ضرورة اعتماد التكنولوجيات الحديثة، لتطوير القطاع، والرفع من مردودية، ومن مدخول مهنيي سيارات الأجرة، موضحا أن التقنيات الحديثة، ستجعل سيارات الأجرة أكثر جاذبية، لتقديم خدمة بجودة عالية للمواطنين.
وأبرز جمال الساهل، نائب الأمين العام للفيدرالية الوطنية لمستعملي رخص سيارات الأجرة، أن القطاع في أيادي آمنة لحزب يقوده رجل عمل طيلة حياته وفق استراتيجيات منتجة وفعالة، مضيفا أن القطاع في محنة ويعاني التهميش، وتأسيس الهيئة يسعى للنهوض به حتى لا يجد من ولج المهنة حديثا من الشباب أنفسهم في نفس وضع أسلافهم.
وتابع قائلا: “نريد أن يواكبنا الحزب بعيدا عن الحسابات السياسية وبعيدا عن الاعتبارات الانتخابية، فسيارات الأجرة مقاولة صغيرة يجب أن تستغل للنهوض بالاقتصاد الوطني، وليصبح المهنيون مقاولون ذاتيون من أجل تحقيق الاستقرار في العمل وعقود للكراء”.
ودعا المتحدث إلى دعم مهنيي القطاع لتجديد الأسطول، وإعادة النظر في الضريبة التي يدفعها هؤلاء مقابل التأمين، وشراء السيارة وأجزائها والبنزين.
من جهته، قال النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي، محمد بوهدود بودلال، إن مشاكل القطاع لم تحظى سابقاً بالاهتمام اللازم، مؤكدا ضرورة الدفاع عن هذه الفئة داخل قبة البرلمان.
أما إبراهيم حافيدي، رئيس جهة سوس ماسة، والمنسق الإقليمي للحزب بأكادير إدوتنان، فأبرز أن مجلس الجهة مستعد لمساعدة هذه الفئة في مجالات مختلفة، معلنا أنه شرع في تكوين عدد من سائقي سيارات الأجرة في اللغات الأجنبية. وشدد على ضرورة تأطير ومواكبة هذه الفئة، لتنخرط بدورها في مسلسل التنمية.
وأكد حميد البهجة، المنسق الجهوي للحزب، على أن اختيار مهنيي سيارات الأجرة للتجمع الوطني للأحرار صائب، لما يتوفر عليه من كفاءات مهنية.
وشدّد على ضرورة تنظيم قطاع سيارات الأجرة، والنقاش والحوار حول المشاكل وبلورتها لمطالب، واسترسل : “التكتل قوة ستمكننا من العمل سوياً لإخراج قوانين جديدة تستحضر التغير الحاصل في المهنة وانتظارات المواطنين والمهنيين على حد سواء، وذلك في تناغم وتكامل مع توجه الحزب”.
ودعا البهجة إلى الشروع في تأسيس التمثيليات بالأقاليم والجهات، والعمل في الميدان لتجميع المعطيات، قصد الوصول إلى الهدف المنشود، مهاجما “الفاشلين الذين يحاولون تبخيس عمل الحزب، الذي قاد رئيسه، في أسبوعين فقط، وفوداً من الوزراء وأعضاء المكتب السياسي لزيارة مدن ورزازات وزاكورة دوسلدورف الألمانية وطنجة”.
أما عبد الله أبو لغماير، عضو المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار، فأكد أن الهيئة كانت فكرة بسيطة لممثلي القطاع يحملون ملفاً مطلبياً، احتضنه الحزب، من أجل الترافع عليه بجدية كبيرة.
وأضاف أن المغرب في حاجة إلى مواطنيه بكل تمثيلياهم، للرفع من التنمية المحلية والوطنية.
فيما دعا خالد بونجمة، المنسق الإقليمي للحزب بإنزكان، إلى ضرورة اعتماد التكنولوجيات الحديثة، لتطوير القطاع، والرفع من مردودية، ومن مدخول مهنيي سيارات الأجرة، موضحا أن التقنيات الحديثة، ستجعل سيارات الأجرة أكثر جاذبية، لتقديم خدمة بجودة عالية للمواطنين.
وأبرز جمال الساهل، نائب الأمين العام للفيدرالية الوطنية لمستعملي رخص سيارات الأجرة، أن القطاع في أيادي آمنة لحزب يقوده رجل عمل طيلة حياته وفق استراتيجيات منتجة وفعالة، مضيفا أن القطاع في محنة ويعاني التهميش، وتأسيس الهيئة يسعى للنهوض به حتى لا يجد من ولج المهنة حديثا من الشباب أنفسهم في نفس وضع أسلافهم.
وتابع قائلا: “نريد أن يواكبنا الحزب بعيدا عن الحسابات السياسية وبعيدا عن الاعتبارات الانتخابية، فسيارات الأجرة مقاولة صغيرة يجب أن تستغل للنهوض بالاقتصاد الوطني، وليصبح المهنيون مقاولون ذاتيون من أجل تحقيق الاستقرار في العمل وعقود للكراء”.
ودعا المتحدث إلى دعم مهنيي القطاع لتجديد الأسطول، وإعادة النظر في الضريبة التي يدفعها هؤلاء مقابل التأمين، وشراء السيارة وأجزائها والبنزين.
