البواري: المهندس المغربي غائب عن الشأن العام.. وهدف الهيئة هو تأهيل المهندس وتمكينه من بلوغ مراكز القرار السياسي

خلال افتتاح أشغال المناظرة الأولى لهيئة المهندسين التجمعيين، المنعقدة اليوم السبت 29 يونيو بطنجة، أكد أحمد بواري، رئيس هذه الهيئة، أن الحدث هو تجسيد لوعي المهندسين الأحرار بضرورة الانفتاح على باقي مكونات حزب التجمع الوطني للأحرار قصد تبادل الأفكار والرؤى حول القضايا السياسية والمجتمعية التي تهم بلادنا، وتترجم رؤية الحزب لمستقبل أفضل للمواطنات والمواطنين، مستنيرا بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة، الملك محمد السادس.

وفي كلمته الافتتاحية، عاد البواري إلى السنوات الأولى لمغرب ما بعد الاستقلال، حينما تم إنشاء العديد من المعاهد الكبرى لتكوين المهندسين لمواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن المملكة تتوفر حاليا على 125 ألف مهندس، 6 مهندسين لكل 10 آلاف نسمة، وهي نسبة تأطير ضعيفة مقارنة بتونس، مثلا، التي يصل فيها هذا الرقم إلى 8 مهندسين، وفرنسا بـ 64 مهندسا، فيما تتجاوز في اليابان 540 مهندسا.

وبالرغم من ذلك، وصلت سياسة مغربة المهندس إلى غايتها (100 في المائة)، وتزامن ذلك مع مرحلة الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب، بحيث كان هؤلاء المهندسون وراء تصورها وإنجازها.

غير أن هذه الدينامية، يتابع البواري، لم يوازيها انخراط المهندس في الحياة السياسية، الشيء الذي يدفع التجمع الوطني للأحرار اليوم إلى محاولة تجاوز هذا الوضع، عبر إشراك المهندس لبلورة حلول واقعية وبراغماتية للإشكاليات والتحديات التي تواجهها بلادنا، وخاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل وقضايا الهوية.

وسجّل البواري أن جلالة الملك محمد السادس يحمل إرادة حقيقية لإشراك النخب في تدبير الشأن العام، الشيء الذي أكد عليه مرة أخرى خلال خطاب العرش الأخير.

فالتجمع الوطني للأحرار، اختار، لتجاوز حالة غياب المهندس عن الشأن السياسي، تأطير المهندسين عبر كيان فاعل، يطرح الأفكار بجدية ويناقشها بكل شجاعة. هذا الكيان، يضيف بواري، 95 في المائة من أعضائه لم ينخرطوا من قبل في أي حزب سياسي، 50 في المائة منهم شباب، و80 في المائة قادمون من القطاع الخاص.

وشدّد المتحدث ذاته، على أن هيئة المهندسين التجمعيين، إلى جانب دورها التأطيري، هي فضاء لتأهيل المهندس وتمكينه من بلوغ مراكز القرار السياسي والتدبير الترابي، لأن المغرب في حاجة لمشاركة المهندس في الحياة السياسية والعملية، وذلك ليس فقط من داخل المؤسسات المنتخبة والبرلمان بل أيضا من مختلف مواقع القرار الترابي، تماشيا مع توجيهات صاحب الجلالة فيما يتعلق بورش الجهوية واللاتمركز.

وتتواصل أشغال المناظرة الأولى لهيئة المهندسين التجمعيين بحضور أزيد من ألف مهندسة ومهندس تجمعي من مختلف جهات المملكة، ومن خارج أرض الوطن، وبحضور رئيس الحزب، عزيز أخنوش، إلى جانب أعضاء من المكتب السياسي، وأطر الحزب، وممثلين لمنظماته الموازية.

ويتوزع برنامج المناظرة بين ورشتين أساسيتين، تتعلق الأولى بالمهندس والعمل السياسي، بمشاركة رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي ووزير الشباب والرياضة، ومحمد أوجار، عضو المكتب السياسي ووزير العدل، وإبراهيم حافيظي، رئيس جهة سوس ماسة، وناصر بولرباح، نائب رئيس هيئة المهندسين التجمعيين، ورضوان الزاهيري، منسق هيئة المهندسين التجمعيين بجهة الدار البيضاء سطات وعبد الصمد بندحو، ممثل الهيئة ذاتها بألمانيا، ودلال مني، عضوة بمكتب الهيئة.

وتخص الورشة الثانية موضوع المهندس والنموذج التنموي للمملكة، بمشاركة أمينة بنخضراء، عضوة المكتب السياسي للحزب، ومديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وأحمد نقوش، الخبير في مجال الطاقة، ومحمد سعد برادة، عضو المكتب السياسي للحزب، ومحمد بوبوح، رئيس الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، وعمر مورو، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، وإيلا أوتيك، المستشارة بالحزب الشعبي الأوروبي، وهشام سبيل، رئيس هيئة المهندسين التجمعيين بفرنسا، ونسرين العلمي، عضو مكتب الهيئة ذاتها.