أسندت لعبد السلام البوهادي ماي الماضي رئاسة المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار بإيطاليا، للسهر على تنظيم وهيكلة الحزب بجميع منظماته الموازية وهيئاته المهنية.
ويرى البوهادي، أنه منذ إعلان التجمع الوطني للأحرار عن تشكيل الجهة 13 الخاصة بمغاربة العالم، عرف الحزب دينامية وحركية غير مسبوقة في عدد من بلدان الاستقبال، التي ينشط فيها المغاربة سياسياً، منها من استأنف عمله وأخرى أنشئت بها مكاتب لأول مرة.
إيطاليا والتي كان الحزب حاضرا بها منذ 2012، عرفت مساء السبت 25 ماي، تنظيم لقاء حضره عدد كبير من المناضلين التجمعيين المقيمين بجميع الجهات والمدن الإيطالية، استعرض خلاله عضو المكتب السياسي ومنسق الجهة 13 أنيس بيرو، أهم المحطات التاريخية ومسارات التغيير التي عرفها الحزب بعد انتخاب أخنوش رئيسا له، والدينامية التي نهجها لتعزيز وتقوية هياكل الحزب وتشجيع سياسة القرب من المواطنين المغاربة داخل وخارج أرض الوطن.
البوهادي واحد من الـ 17 منسقاً خارج المغرب، الذي عمل على تعبئة المواطنين المغاربة حول حقوقهم وواجباتهم في المغرب وفي دول الاستقبال.“شاركت منذ صغري في حملات انتخابية لصالح أبي المنخرط في التجمع الوطني للأحرار آنذاك وحضرت إلى جانبه وأنا طفل ثم مراهق في لقاءات حزبية جماهيرية وبهذا تشبعت بالعمل السياسي النضالي”، هكذا يحكي البوهادي ارتباطه بحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي انتمى إليه بشكل رسمي في العام 2005.
قدم البوهادي إلى إيطاليا من مدينة فاس، في رحلة سياحية أواخر 1986، وهو تلميذ في السنة الثالثة إعدادي، وقرر الاستقرار بها بصفة نهائية.
تدرج البوهادي وهو شاب يافع في مهن مختلفة، وعمل ناذلا في مطاعم، ومستخدماً في شركة خاصة، إلى أن أسس في العام 1998 مقاولته الخاصة، ليصبح بعد ذلك رجل أعمال، ومستثمر في مجال اللحوم الحلال في إيطاليا، وتوج مساره المهني، بحصوله على جائزة ثاني أفضل مستثمر أجنبي بإيطاليا.
قابل الرجل الكثير مِن التحديات والصعوبات، جعلته في لحظات الرخاء يؤسس جمعية أطلق عليها اسم الحرية، تعنى بمساعدة المغاربة في مشقات الحياة، أما اليوم فيعمل البوهادي داخل التجمع الوطني للأحرار بإيطاليا على تعبئة المغاربة لخدمة بلدهم الأم، كما يعكس هو الأخر مطالبهم الملحة في المشاركة الحقيقية والفاعلة في الحياة السياسية.
وقال “كمناضلين داخل الديار الإيطالية نطالب بالمشاركة والتمكين السياسي سواءً عبر الترشح أو التصويت، بعيدا عن الوكالة التي يرفضها أغلب الفاعلين السياسيين هنا وحتى تكون لمغاربة الخارج تمثيلية داخل البرلمان.



