نبه المستشار البرلماني، عبد العزيز بوهدود، من تنامي ظاهرة السكن غير اللائق بسبب الهجرة القروية نحو المدن، بحثا عن مستوى معيشي أفضل، وعدم القدرة على الحصول على سكن لائق.
وطالب بوهدود، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، بالكشف عن الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لتجاوز الأسباب والعوامل التي تحول دون القضاء نهائيا على السكن غير اللائق بمختلف أقاليم المملكة.
من جهته، قال محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، إن المجهودات التي تبذلتها الحكومات في محاربة السكن غير اللائق، لن تكون لها أي قيمة، إذا لم تعالج أوضاع العالم القروي، وساكنته.
واعتبر البكوري أن ما يعوق التنمية هو توقف عملية البناء، الراجعة، حسبه، إلى إيقاف منح الرخص، هذا الأمر الذي فرضه قانون 66.12 المتعلق بالتعمير ووثائق التعمير، قائلا إنه يفتقد لرؤية واضحة ومتكاملة لتنمية المجال وفق تطور اقتصادي واجتماعي يراهن على التنمية المستدامة.
وأوضح أن هناك العديد من الإكراهات التي تعوق التنمية في العالم القروي، وعلى رأسها وثائق التعمير التي يصعب معها على رؤساء الجماعات إعطاء رخص البناء، الشيء الذي يوقف عملية البناء.
وتابع قائلا: “نحن نعلم جيدا دور القطاع في تحريك الدورة الاقتصادية وخلق فرص شغل لفائدة شريحة واسعة من الشرائح النشيطة التي تعيش اليوم فترة عطالة دائمة، مما يفاقم الأوضاع الاجتماعية لساكنة العالم القروي ويشجع على الهجرة نحو المدينة”.
التجمع بمجلس المستشارين يطالب الحكومة بالكشف عن تدابير محاربة السكن غير اللائق
الأربعاء, 15 مايو, 2019 -00:05
الأكثر قراءة
