كشف مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، عن تجميع 1325 توصية، في الجولات الجهوية التي قادتها الوزارة وجامعة غرف التجارة في جهات المملكة، استعدادا للمنتدى المغربي للتجارة.
وقال العلمي، في كلمة له في الجلسة الافتتاحية بالمنتدى المغربي للتجارة، المنعقد اليوم الأربعاء بمراكش، تحت شعار “مشاورة وطنية من أجل تنمية تجارة منسجمة وشاملة، إن التوصيات المذكورة، سيتم دراستها في 13 ورشة عمل و8 جلسات، بالمنتدى من طرف الفاعلين في القطاع، لتشكيل لائحتين، ستشكلان عصب الاستراتيجية الوطنية للتجارة، وركيزة للتصوُّرِ الشامِل الذي تسعى الوزارة لِبَلْوَرَتِه قصد النهوض بهذا القطاع الحيوي.
ومكنت المناظرات الجهوية، حسب الوزير من الوقوف عن قرب على الآراء المباشرة للتجار، ولَمَسْتُ خلالها مدى الوَعْي العميقِ الذي يتمتّع به التاجر المغربي، كما لمست فيهم الصدق والجدية والأمل.
وحضر المناظرات الجهوية أزيد من 4755 مُشارك، وتخـللتها 110 ورشة عمل خصِّصت لتشخيص وتَدَارُس مشاكل وتحديات القطاع.
ونتج عن المناظرات الجهوية صياغة توصيات 20 في المائة منها تهم وضع نظام ضريبي محفز للقطاع، و19 في المائة تتعلق بدعم تنافسية القطاع وتطوير برامج لدعمه ومواكبته، و16 في المائة تحث على تأهيل وعصرنة المرافق والتجهيزات التجارية، و 12 في المائة تهم وضع إطار قانوني جديد لقطاع التجارة، و8 في المائة تخص توفير تغطية اجتماعية للعاملين بالقطاع، و 8 في المئة تتعلق بتعزيز دور غرف التجارة والصناعة والخدمات، و 6 في المائة تهدف إلى إدماج القطاع المهيكل وخاصة الباعة المتجولين، وأخرى تحث على وضع برامج للتكوين تناسب حاجيات التجار، حماية المستهلك والمراقبة.
وتسعى الوزارة عبر تنظيمها لهذا المنتدى، يضيف العلمي، إلى بلورة التوصيات المذكورة للنُّهوضَ بالقطاع التجاري، سواء على مستوى التجارة الداخلية أو الخارجية، مسترسلا “الهدف الأسمى الذي نتوخَّاه جميعا بلا شك، هو ضمان تحسين القدرة الشرائية للمستهلك المغربي وحماية حقوقه، وجعل القطاع قطاعا مُشغّلا بِامتياز، يظلّ فيه التاجرُ الصغير العمود الفقريّ، مُحتـلّا دائما أولى الأولويات”.
واستجابة لتوجيهات جلالة الملك حول بلورة نموذج تنموي جديد، يؤكد العلمي، أن الوزارة أطلقت دينامية وطنية، وعملت على حثِّ كل المتدخلين في قطاع التجارة، وعلى رأسهم غرف التجارة والصناعة والخدمات وجامعتها الوطنية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والجمعيات المهنية، على الدفع بهذا القطاع كي تأخذ التجارة مكانتها ونصيبها من الاهتمام، ولكي تلعب دورها كاملا في النموذج التنموي الجديد.
وأوضح العلمي أن قطاع التجارة الداخلية يعدّ من أهم القطاعات على المستوى السوسيو اقتصادي الوطني، حيث يساهم في الناتج الداخلي الخام بنسبة 8 بالمائة، وذلك بقيمة مضافة بلغت 84 مليار درهم سنة 2017.
ويتبَـوّأُ القطاع بذلك المرتبة الثانية من حيثُ عدد مناصبِ الشغل على الصعيد الوطني، ويُمثّل نسبة 13.8 بالمائة من الساكنة النشيطة بالمغرب، أي حوالي 1.46 مليون نسـمة، كما يعتبر أولَ مُشغّل بالمجال الحضري بـ 1.16 مليون نسـمة، أي بنسبة 21.4 بالمئة من الساكنة النشيطة الحضرية.
ورغم ذلك، يشير العلمي إلى أن القطاع يُعاني من عدة عراقيل تحُدّ من قدرته على رفع الرهانات التي يطرحها انفتاح الأسواق، وعلى مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، وذلك نتيجة عدم وضوح الرؤية وتعدد المتدخلين وتراكم الاختلالات البنيوية التي انعكست سلبا على فئات واسعة من التجار والمهنيين.
وتابع الوزير أن ما زاد من إشكالات القطاع التجاري هي الإكراهات التي تعتري سلاسل التوزيع، وانتشار القطاع غير المهيكل، وغياب التغطية الاجتماعية للتجار، وصعوبة الحصول على التمويل الأنسَب لحاجيات القطاع، ونقص الكفاءات المهنية، وتَعدّد الوُسطاء، وغياب التنظيم الـمَجالي للأنشطة التجارية، وأيضا ضُعف تنافسية تجارة القرب مقارَنةً مع باقي الأنماط التجارية العصرية، وظهور أنماط تجارية جديدة أثّرت على التجارة التقليدية وعلى صغار التجار بشكل خاص، وضعف الارتكاز بين منظومتي التجارة الداخلية والخارجية.
واعتبر العلمي أنه من الضروري إعداد استراتيجية شاملة لتأطير ومواكبة نمو هذا القطاع، استجابة لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين، وخصوصا التجار منهم، وذلك على غرار باقي القطاعات الأساسية في المغرب.
واسترسل في هذا الصدد “يجب الاعتراف بأنه بالرغم من إخراج العديد من البرامج الموجهة الى القطاع، إلا أنها ظلت محدودة التأثير ولم يستشعر وجودها أغلبية المهنيين والتجار، ولعل السبب الرئيسي في ذلك أن ملف التجارة لا يمكن مقاربته ببرنامج جزئي محدود، بلْ يستلزِم مُقاربة شمولية ومنهجية تشاركية لتحقيق نقلة نوعية وتسجيل انعطافة حقيقية في مسار تطور القطاع”.
وقال العلمي، في كلمة له في الجلسة الافتتاحية بالمنتدى المغربي للتجارة، المنعقد اليوم الأربعاء بمراكش، تحت شعار “مشاورة وطنية من أجل تنمية تجارة منسجمة وشاملة، إن التوصيات المذكورة، سيتم دراستها في 13 ورشة عمل و8 جلسات، بالمنتدى من طرف الفاعلين في القطاع، لتشكيل لائحتين، ستشكلان عصب الاستراتيجية الوطنية للتجارة، وركيزة للتصوُّرِ الشامِل الذي تسعى الوزارة لِبَلْوَرَتِه قصد النهوض بهذا القطاع الحيوي.
ومكنت المناظرات الجهوية، حسب الوزير من الوقوف عن قرب على الآراء المباشرة للتجار، ولَمَسْتُ خلالها مدى الوَعْي العميقِ الذي يتمتّع به التاجر المغربي، كما لمست فيهم الصدق والجدية والأمل.
وحضر المناظرات الجهوية أزيد من 4755 مُشارك، وتخـللتها 110 ورشة عمل خصِّصت لتشخيص وتَدَارُس مشاكل وتحديات القطاع.
ونتج عن المناظرات الجهوية صياغة توصيات 20 في المائة منها تهم وضع نظام ضريبي محفز للقطاع، و19 في المائة تتعلق بدعم تنافسية القطاع وتطوير برامج لدعمه ومواكبته، و16 في المائة تحث على تأهيل وعصرنة المرافق والتجهيزات التجارية، و 12 في المائة تهم وضع إطار قانوني جديد لقطاع التجارة، و8 في المائة تخص توفير تغطية اجتماعية للعاملين بالقطاع، و 8 في المئة تتعلق بتعزيز دور غرف التجارة والصناعة والخدمات، و 6 في المائة تهدف إلى إدماج القطاع المهيكل وخاصة الباعة المتجولين، وأخرى تحث على وضع برامج للتكوين تناسب حاجيات التجار، حماية المستهلك والمراقبة.
وتسعى الوزارة عبر تنظيمها لهذا المنتدى، يضيف العلمي، إلى بلورة التوصيات المذكورة للنُّهوضَ بالقطاع التجاري، سواء على مستوى التجارة الداخلية أو الخارجية، مسترسلا “الهدف الأسمى الذي نتوخَّاه جميعا بلا شك، هو ضمان تحسين القدرة الشرائية للمستهلك المغربي وحماية حقوقه، وجعل القطاع قطاعا مُشغّلا بِامتياز، يظلّ فيه التاجرُ الصغير العمود الفقريّ، مُحتـلّا دائما أولى الأولويات”.
واستجابة لتوجيهات جلالة الملك حول بلورة نموذج تنموي جديد، يؤكد العلمي، أن الوزارة أطلقت دينامية وطنية، وعملت على حثِّ كل المتدخلين في قطاع التجارة، وعلى رأسهم غرف التجارة والصناعة والخدمات وجامعتها الوطنية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والجمعيات المهنية، على الدفع بهذا القطاع كي تأخذ التجارة مكانتها ونصيبها من الاهتمام، ولكي تلعب دورها كاملا في النموذج التنموي الجديد.
وأوضح العلمي أن قطاع التجارة الداخلية يعدّ من أهم القطاعات على المستوى السوسيو اقتصادي الوطني، حيث يساهم في الناتج الداخلي الخام بنسبة 8 بالمائة، وذلك بقيمة مضافة بلغت 84 مليار درهم سنة 2017.
ويتبَـوّأُ القطاع بذلك المرتبة الثانية من حيثُ عدد مناصبِ الشغل على الصعيد الوطني، ويُمثّل نسبة 13.8 بالمائة من الساكنة النشيطة بالمغرب، أي حوالي 1.46 مليون نسـمة، كما يعتبر أولَ مُشغّل بالمجال الحضري بـ 1.16 مليون نسـمة، أي بنسبة 21.4 بالمئة من الساكنة النشيطة الحضرية.
ورغم ذلك، يشير العلمي إلى أن القطاع يُعاني من عدة عراقيل تحُدّ من قدرته على رفع الرهانات التي يطرحها انفتاح الأسواق، وعلى مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، وذلك نتيجة عدم وضوح الرؤية وتعدد المتدخلين وتراكم الاختلالات البنيوية التي انعكست سلبا على فئات واسعة من التجار والمهنيين.
وتابع الوزير أن ما زاد من إشكالات القطاع التجاري هي الإكراهات التي تعتري سلاسل التوزيع، وانتشار القطاع غير المهيكل، وغياب التغطية الاجتماعية للتجار، وصعوبة الحصول على التمويل الأنسَب لحاجيات القطاع، ونقص الكفاءات المهنية، وتَعدّد الوُسطاء، وغياب التنظيم الـمَجالي للأنشطة التجارية، وأيضا ضُعف تنافسية تجارة القرب مقارَنةً مع باقي الأنماط التجارية العصرية، وظهور أنماط تجارية جديدة أثّرت على التجارة التقليدية وعلى صغار التجار بشكل خاص، وضعف الارتكاز بين منظومتي التجارة الداخلية والخارجية.
واعتبر العلمي أنه من الضروري إعداد استراتيجية شاملة لتأطير ومواكبة نمو هذا القطاع، استجابة لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين، وخصوصا التجار منهم، وذلك على غرار باقي القطاعات الأساسية في المغرب.
واسترسل في هذا الصدد “يجب الاعتراف بأنه بالرغم من إخراج العديد من البرامج الموجهة الى القطاع، إلا أنها ظلت محدودة التأثير ولم يستشعر وجودها أغلبية المهنيين والتجار، ولعل السبب الرئيسي في ذلك أن ملف التجارة لا يمكن مقاربته ببرنامج جزئي محدود، بلْ يستلزِم مُقاربة شمولية ومنهجية تشاركية لتحقيق نقلة نوعية وتسجيل انعطافة حقيقية في مسار تطور القطاع”. 
