أكد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على تعبئة أزيد من 350 ألف هكتار من المساحات الرعوية، لمحاربة الرعي الجائر.
وقال أخنوش في معرض جوابه على سؤال حول الرعي الجائر بجهتي سوس ماسة وكلميم واد نون، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، إن الترحال الرعوي ظاهرة متواجدة منذ سنوات في المملكة، رغم ذلك لم يتوفر المغرب على خطة مسبقة للتعاطي مع الظاهرة.
وأكد أخنوش أن مسار محاربة ظاهرة الرعي الجائر بدأت بسن قانون، تمخض عنه أول اجتماع وطني للجنة الوطنية للمراعي في 2 أكتوبر 2018 في أكادير، تم عقد جميع اللجان الجهوية على مستوى الجهات واجتماعات أولية للجان الإقليمية للمراعي.
وعلى المستوى التنموي، يضيف أخنوش، أنه تم إعداد برنامج وطني يهم 92 في المائة من الأراضي الرعوية بالمملكة، والذي يشمل شطره الأول كل من جهتي سوس وماسة وكلميم واد نون، فضلا عن تعبئة أزيد من 350 ألف هكتار من المساحات الرعوية.
في الاتجاه ذاته، أكد النائب البرلماني عن التجمع الدستوري، عبد الله غازي، أن المقاربة القانونية الجديدة في التعاطي مع ظاهرة الرعي الجائر، ستمكن من التحكم بشكل ناجع في الظاهرة.
وأشار غازي، أن المغرب مر من الفراغ التشريعي إلى منطق الضوابط القانونية والمأسسة الفعلية.
وفي إطار الترسانة القانونية، دعا غازي إلى ضرورة التفكير في توسيع القدرة الاستيعابية لبعض المجالات الرعوية خاصة سوس ماسة.
