نظمت اتحادية المدينة لحزب التجمع الوطني للأحرار بمراكش، الحلقة الثانية من سلسة اللقاءات الموضوعاتية، خصصت لمناقشة موضوع التدبير المفوض على ضوء مستجدات القانون المنظم للجماعات الترابية.
وأطر هذا اللقاء التفاعلي كل من رئيس جماعة حربيل وعضو المجلس الوطني للتجمع اسماعيل البرهومي ورئيس جماعة المنابهة والمنسق المحلي للتجمع نجيب أجدير، وسيره أنس أبو الكلام الكاتب العام لاتحادية المدينة.
وأبرز اسماعيل البرهومي، نموذج التدبير المفوض في قطاع النظافة بجماعة حربيل لمدينة المنصورية، التي يسيرها، معتبرا أنه متقدم نظرا للنتائج التي حصدها، طيلة سنوات العمل به.
وقال البرهومي، أن الجماعة المذكورة فرضت في دفتر تحملات الشركة المفوض لها تدبير قطاع النفايات، تنظيم حملات لتوعية الساكنة مرتين في السنة، وتعميم الحاويات تحت أرضية، وتنظيف أماكن رمي النفايات بشكل دوري، مشددا على أن الإخلال بأحد البنود، يعرض الشركة للمساءلة الإدارية والقانونية.
وأضاف المتحدث أن تجربة التدبير المفوض في قطاع النظافة، لازالت جديدة في المغرب، بدأت سنة 1997 في الدار البيضاء، في وقت كانت تتخبط فيه العديد من الجماعات في مشاكل التدبير المباشر للقطاع، وذلك راجع للفراغ التشريعي القانوني، إلى غاية 2006، سنة إصدار القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة.
وتابع قائلا ” كانت المجالس الجماعية للمدن المغربية تُدبر قطاع النظافة بشكل كلاسيكي، لكنه لم يثبت نجاعته، لذلك لجأت للاستعانة بالقطاع الخاص لتدبير هذا المرفق، ومنح القانون التزامات وحقوق للمفوض والمفوض له، وخصّ الجماعة بحق الرقابة، إما بؤطرها التقنية أو عبر الاستعانة بمكاتب دراسات”.
واعتبر المتحدث أن القانون المنظم للتدبير الموفوض، مكن من تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحسن من جودة الخدمات الموجهة للمنتفعين، وقدم خدمة عمومية بشكل يلبي حاجيات المواطن.
وأبرز اسماعيل البرهومي، نموذج التدبير المفوض في قطاع النظافة بجماعة حربيل لمدينة المنصورية، التي يسيرها، معتبرا أنه متقدم نظرا للنتائج التي حصدها، طيلة سنوات العمل به.
وقال البرهومي، أن الجماعة المذكورة فرضت في دفتر تحملات الشركة المفوض لها تدبير قطاع النفايات، تنظيم حملات لتوعية الساكنة مرتين في السنة، وتعميم الحاويات تحت أرضية، وتنظيف أماكن رمي النفايات بشكل دوري، مشددا على أن الإخلال بأحد البنود، يعرض الشركة للمساءلة الإدارية والقانونية.
وأضاف المتحدث أن تجربة التدبير المفوض في قطاع النظافة، لازالت جديدة في المغرب، بدأت سنة 1997 في الدار البيضاء، في وقت كانت تتخبط فيه العديد من الجماعات في مشاكل التدبير المباشر للقطاع، وذلك راجع للفراغ التشريعي القانوني، إلى غاية 2006، سنة إصدار القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة.
وتابع قائلا ” كانت المجالس الجماعية للمدن المغربية تُدبر قطاع النظافة بشكل كلاسيكي، لكنه لم يثبت نجاعته، لذلك لجأت للاستعانة بالقطاع الخاص لتدبير هذا المرفق، ومنح القانون التزامات وحقوق للمفوض والمفوض له، وخصّ الجماعة بحق الرقابة، إما بؤطرها التقنية أو عبر الاستعانة بمكاتب دراسات”.
واعتبر المتحدث أن القانون المنظم للتدبير الموفوض، مكن من تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحسن من جودة الخدمات الموجهة للمنتفعين، وقدم خدمة عمومية بشكل يلبي حاجيات المواطن. 
