صادق مجلس النواب، اليوم الاثنين 1 أبريل، بالإجماع، على مشروع القانون المتعلق بالضمانات المنقولة، الذي يتضمن مقتضيات قانونية ترمي إلى مراجعة عدد من المواد التي يتضمنها قانون الالتزامات والعقود، ومدونة التجارة، والتي من شأنها أن تنعكس إيجابا على المقاولات من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية، وتساهم في تعزيز المجهودات المبذولة لجلب الاستثمار وحركية رؤوس الأموال.
وقال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، في كلمة له أمام النواب، إن مشروع القانون يتوخى تيسير ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة للتمويل، إذ ينتظره الاقتصاديون ورجال الأعمال والمستثمرون لما له من انعكاسات إيجابية على مناخ الأعمال.
ولتسريع المعاملات الائتمانية مع ضمان الحماية اللازمة للدائنين والمدينين، يؤكد الوزير أنه تم العمل على تبسيط قواعد إنشاء الضمانات المنقولة، من خلال تمكين المدينين من إنشاء الضمانات على جميع أموالهم المنقولة، و جواز رهن الأموال المستقبلية، و السماح بإنشاء ضمانات منقولة لضمان الديون غير محددة المبلغ، أو الديون التي يمكن أن تتغير مبالغها مع مرور الزمن، شريطة إمكانية تحديد المبلغ الأقصى لهذه الديون، وحصر عدد البيانات الإلزامية في العقد المنشئ للرهن، وجواز الاتفاق على إمكانية استبدال الأموال المرهونة كليا أو جزئيا، وإمكانية رفع اليد جزئيا عن الأموال المرهونة.
وأوضح الوزير أن إحداث السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، سيمكن من تسهيل عملية إشهار الضمانات المنقولة وإخبار الأغيار بوجودها، خاصة الدائنين المحتملين، و إثبات حجية الضمانات في مواجهة الغير لتفادي النزاعات، و تحديد ترتيب أولوية الدائنين استنادا إلى تاريخ وساعة إجراء التقييد.
كما يعزز مشروع القانون الحرية التعاقدية في مجال الضمانات المنقولة، من خلال جواز وصف المال المرهون بكيفية عامة من خلال مواصفات تمكن، حسب طبيعة المال، من التعرف عليه دون تحديده تحديدا دقيقا وجامدا، ووضع قواعدا لاستبدال المال المرهون، كليا أو جزئيا، لضمان مرونة أكبر في تدبير الضمانات من قبل المقاولة الراهنة بما يستجيب لحاجياتها التمويلية.
مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون الضمانات المنقولة
الإثنين, 1 أبريل, 2019 -00:04
الأكثر قراءة
