صوت أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مساء أمس الأربعاء 27 مارس 2019 بالإجماع على مشروع قانون متعلق بالضمانات المنقولة، بحضور وزيري العدل والاقتصاد والمالية، محمد أوجار ومحمد بنشعبون.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد محمد أوجار وزير العدل، أن مشروع القانون المذكور يتضمن مقتضيات قانونية ترمي إلى مراجعة عدد من المواد التي يتضمنها قانون الالتزامات والعقود، ومدونة التجارة.
وشدد على أن انعكاساته ستكون ايجابية على المقاولات الوطنية الصغرى والمتوسطة، من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، كما سيعزز مشروع القانون المجهودات المبذولة لجلب الاستثمار.
وأبرز أوجار الخطوط العريضة للمحاور الكبرى لهذا المشروع والتي لخصها في توسيع مجال أعمال الضمانات المنقولة، وتسهيل إنشاء الضمانات المنقولة، وإحداث السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، وتعزيز الحرية التعاقدية في مجال الضمانات المنقولة، وأيضا التأسيس القانوني لمبدأ التناسبية بين الدين والمال المخصص لضمانه.
يشار إلى أن المشروع تم إعداده بطريقة تشاركية انخرطت فيها عدد من القطاعات الحكومية بالإضافة إلى بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، وتم وضعه في البوابة الإلكترونية للأمانة العامة للحكومة منذ 18 مارس 2015.
أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب يُصوتون بالإجماع على مشروع قانون الضمانات المنقولة
الخميس, 28 مارس, 2019 -00:03
الأكثر قراءة
