كشف وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أمس الأربعاء بالرباط، عقب اجتماع لجنة الاستثمارات، أن جهة الدار البيضاء – سطات احتلت الصدارة في توزيع الاستثمارات، بما مجموعه 9,28 مليار درهم، أي بنسبة تزيد عن 40 في المائة.
وأوضح العلمي، في لقاء مع الصحافة، أن “توزيع الاستثمارات حسب جهة الاستقرار يضع المشاريع المزمع إنجازها بعدة جهات في المرتبة الثانية بما مجموعه 5,48 مليار درهم، بنسبة 24 في المائة، بينما تأتي جهة الرباط سلا القنيطرة في المرتبة الثالثة بما مجموعه 5,27 مليار درهم، بنسبة 23 في المائة، وجهة فاس – مكناس في المرتبة الرابعة باستثمارات تبلغ قيمتها 1,29 مليار درهم (أزيد من 5 في المائة)”.
ورحب الوزير بهذا التوزيع الذي سيمكن من تحقيق التكافؤ بين مختلف جهات المملكة في مجال الاستثمار، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، مشيرا إلى أن “العنصر الرئيسي الذي يجذب أي مستثمر أو فاعل اقتصادي للمغرب هو الأمن”.
وفيما يخص توزيع الاستثمارات حسب القطاعات، ذكر الوزير أن قطاع النقل والبنيات التحتية يأتي في المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 9,64 مليار درهم، أي 42 في المائة من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها، فيما يحتل قطاع الاتصالات المرتبة الثانية بما مجموعه 4.37 مليار درهم (أزيد من 19 في المائة)، في حين يأتي قطاع السياحة والترفيه في المرتبة الثالثة ب 4,03 مليار درهم، وقطاع الصناعة في المرتبة الرابعة باستثمارات يبلغ حجمها 2,77 مليار درهم.
وأضاف العلمي، بخصوص توزيع مناصب الشغل حسب جهة الاستقرار، أن جهة الدار البيضاء – سطات تحل في المرتبة الأولى بما مجموعه 1284 منصب شغل مباشر، بنسبة تزيد عن 29 في المائة.
وتأتي جهة فاس مكناس في المرتبة الثانية بنسبة تزيد عن 27 في المائة من مناصب الشغل المباشرة بما مجموعه 1198 منصب شغل، فيما تحل جهة الرباط سلا القنيطرة في المرتبة الثالثة بمجموع 1079 منصب شغل بنسبة تزيد عن 24 في المائة، وجهة سوس ماسة في المرتبة الرابعة ب 350 منصب شغل.
وبخصوص توزيع الاستثمارات حسب المصدر، أبرز الوزير أن الاستثمارات الوطنية تحتل الصدارة بما مجموعه 13,85 مليار درهم من الاستثمارات، أي بنسبة تزيد عن 60 في المائة من مجموع الاستثمارات، متبوعة بالمشاريع المشتركة، في المرتبة الثانية، بما مجموعه 7,2 مليار درهم (أزيد من 31 في المائة).
وصادقت لجنة الاستثمارات على 28 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار يبلغ حجمها المالي 22,96 مليار درهم من شأنها توفير 4346 منصب شغل مباشر.
