وجه كل من عبد الواحد الشافقي ومحمد الحر المستشاران الجماعيان بمجلس جماعة مراكش عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رسالة لرئيس الجماعة يطالبان من خلالها توضيحا، لاتجاه مجلس المدينة لتفويت عقار للبيع، رغم صدور مقرر للمجلس السابق بعدم البيع.
وقال الشافقي إنه أخذ علما بتفويت رئيس المجلس الجماعي، لعقار تبلغ مساحته 8 هكتارات للبيع، عبر الجرائد، دون أن يحيل الموضوع للتداول والمناقشة بإحدى دورات المجلس.
وأوضح المتحدث أن الأمر يتعلق بعقار، تداول فيه مجلس جماعة مراكش في ولاية 2006-2009، وأحاله في إطار صفقة عمومية لشركة اسبانية، لكنه لم ينجز لعدة أسباب مرتبطة بالشركة.
وتابع قائلا “عاد بعد ذلك مجلس الجماعة في ولاية 2009-2015، لإلغاء دفتر تحملات الشركة الإسبانية بمقرر، صُوت عليه بالإجماع، وأحيل العقار في إطار المناقصة لإختيار مشروع يضم حدائق ومجموعة من المرافق، لكن بعد إنجاز المهندس الفائز بالمناقصة للتصميم، لم يخرج لأرض الوجود”.
وأضاف المتحدث أن المجلس الجماعي الحالي إعتمد في تفويته البقعة الأرضية للبيع على قرار مجلس الجماعة في 2006، دون أن ينتبه إلا أنه قرار ملغاً بإجماع أعضاء المجلس السابق.
فضلا عن ذلك، يضيف المتحدث، أن مجلس الجماعة الحالي حدد ثمن البيع في 5000 درهم للمتر، وهو سعر حددته لجنة التقويم لسنة 2006، ” سعر زهيد مقارنة مع موقع العقار الذي يقع في قلب مدينة مراكش بين باب دكالة وجليز، لم يأخذ بعين الاعتبار السومة العقارية للبيع التي ارتفعت بعد مرور 13 سنة”.
وشدد المتحدث، أن رئيس المجلس الجماعي لمراكش لم يحترم مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، الذي يؤكد أن مجلس الجماعة يفصّل في مدولاته في قضايا المالية والجبايات والأملاك الجماعية.
الأكثر قراءة
