نظمت التمثيلية الإقليمية للمرأة التجمعية بالرحامنة، تحت إشراف المنظمة الجهوية لمراكش آسفي، ندوة بعنوان “دور المرأة في التنمية المحلية بالرحامنة”. وعرف اللقاء، مشاركة مؤطرين وفاعلين جمعويين سلطوا الضوء على مشاركة المرأة في التنمية المحلية بالإقليم، والتحديات التي تواجهها في التدبير المحلي.
وقالت مريم زغبوش، رئيسة المنظمة التجمعية بجهة مراكش آسفي، إن هذا اللقاء يأتي بعد جولات قادتها المنظمة داخل 8 أقاليم بالجهة، مشددةً على أن التركيز انصب على إقليم الرحامنة لما يزخر به من كفاءات نسوية.
واعتبرت زغبوش أن المرأة بهذا الإقليم تشارك بقوة في التنمية وتحاول إبراز وجودها، إلا أنها لازالت تصطدم بعوائق تحول دون ذلك.
وسجّلت أن المرأة تعد إحدى أهم الأطراف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، ولا يقل دورها عن دور الرجل في إيجاد حلول للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأضافت : “لا تنمية دون مساواة بين الجنسين والقضاء على كافة أشكال التمييز، ولا استدامة دون دور فاعل للنساء كرائدات أساسيات للتغيير”.
وأبرزت زغبوش أن المرأة بإقليم الرحامنة تشارك بشكل محتشم في السياسة، الأمر الذي جعل منظمة المرأة التجمعية، تُؤطر لقاءات تواصلية حول أهمية المشاركة السياسية للنساء، والتي تجعلها قوة اقتراحية، وأداة رقابية، للتدبير المحلي.
وأكدت أن المدخل السليم لتحقيق نقلة نوعية في أوضاع المرأة بالإقليم، هو تعزيز الاهتمام بالتعليم أولا والصحة ثانيا، ثم توفير فرص الشغل على قدم المساواة مع الرجل، نظرا لأهمية إقرار حقوق المرأة في دفع عجلة التنمية.
ودعت االمتحدثة ذاتها، لتوفير الرعاية للمرأة بضمان كامل حقوقها، وإشراكها بفاعلية في خطط التنمية، معتبرة أن عملية التنمية تحتاج إلى تسخير كل الطاقات المادية والبشرية، بما فيهم المرأة كونها نصف المجتمع.
من جهة أخرى، عرف اللقاء تكريم نساء اشتغلن في ميدان التعليم الأولي، وأخريات ذوات مسار مهني بالمنطقة، وفاعلات جمعويات، كعرفان لهن حول ما بذّلنه من جهود في سبيل الدفع بعجلة التنمية.
وسجّلت أن المرأة تعد إحدى أهم الأطراف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، ولا يقل دورها عن دور الرجل في إيجاد حلول للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأضافت : “لا تنمية دون مساواة بين الجنسين والقضاء على كافة أشكال التمييز، ولا استدامة دون دور فاعل للنساء كرائدات أساسيات للتغيير”.
وأبرزت زغبوش أن المرأة بإقليم الرحامنة تشارك بشكل محتشم في السياسة، الأمر الذي جعل منظمة المرأة التجمعية، تُؤطر لقاءات تواصلية حول أهمية المشاركة السياسية للنساء، والتي تجعلها قوة اقتراحية، وأداة رقابية، للتدبير المحلي.
وأكدت أن المدخل السليم لتحقيق نقلة نوعية في أوضاع المرأة بالإقليم، هو تعزيز الاهتمام بالتعليم أولا والصحة ثانيا، ثم توفير فرص الشغل على قدم المساواة مع الرجل، نظرا لأهمية إقرار حقوق المرأة في دفع عجلة التنمية.
ودعت االمتحدثة ذاتها، لتوفير الرعاية للمرأة بضمان كامل حقوقها، وإشراكها بفاعلية في خطط التنمية، معتبرة أن عملية التنمية تحتاج إلى تسخير كل الطاقات المادية والبشرية، بما فيهم المرأة كونها نصف المجتمع.
من جهة أخرى، عرف اللقاء تكريم نساء اشتغلن في ميدان التعليم الأولي، وأخريات ذوات مسار مهني بالمنطقة، وفاعلات جمعويات، كعرفان لهن حول ما بذّلنه من جهود في سبيل الدفع بعجلة التنمية. 
