انعقد، أمس الخميس بالرباط، لقاء إخباري بشأن إطلاق طلبات مشاريع صندوق المناطق الصناعية المستدامة، بهدف إطلاع وتحسيس حاملي المشاريع حول أشكال الدعم التي يقترحها الصندوق.
وأكد الأخ مولاي حفيظ العلمي وزير التجارة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أن صندوق المناطق الصناعية المستدامة يساهم في تمويل ودعم مشاريع خلق وتنشيط المناطق الصناعية، ويهدف إلى تقوية نموذج هذه المناطق بشكل يستجيب لحاجيات المستثمرين وحاملي المشاريع.
وأضاف أن البنيات التحتية الصناعية تعتبر من بين الوسائل الأكثر أهمية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسمح للمقاولات بتحسين تنافسيتها ومن ثم خلق التشغيل، مشيرا إلى أن العقار الصناعي يواجه عددا من المشاكل لاسيما في مجال التثمين.
ويهدف هذا الصندوق المغربي-الأمريكي، المحدث بشكل مشترك مع وزارة التجارة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وخصص له غلاف استثماري بقيمة 30 مليون دولار، من ضمنها 50 في المائة تساهم فيها المملكة المغربية، إلى تقوية نموذج المناطق الصناعية والمساهمة في تحسين الإنتاجية والأداء البيئي والاجتماعي للمقاولات في المناطق الصناعية.
ويتوجه إطلاق طلبات مشاريع صندوق المناطق الصناعية المستدامة، المرتقب في فاتح مارس 2019، للكيانات العمومية المغربية التي تضم من بين اختصاصاتها تنمية وتدبير مشاريع العقار الصناعي، لاسيما المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية وأصحاب التهيئة العمومية للمناطق الصناعية والغرف المهنية.
كما يستهدف هذا الإعلان، الذي يختتم في الأول من يوليوز 2019، الكيانات الخاصة التي يمكن أن تكون هيئات مهنية وجمعيات ومسيري المناطق الصناعية وأصحاب التهيئة الخاصة للمناطق الصناعية أو أي هيئة أخرى غير ربحية وشركات خاصة تستثمر في تنمية وتدبير المناطق الصناعية أو تقدم خدمات للمناطق الصناعية.
وأضاف أن البنيات التحتية الصناعية تعتبر من بين الوسائل الأكثر أهمية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسمح للمقاولات بتحسين تنافسيتها ومن ثم خلق التشغيل، مشيرا إلى أن العقار الصناعي يواجه عددا من المشاكل لاسيما في مجال التثمين.
ويهدف هذا الصندوق المغربي-الأمريكي، المحدث بشكل مشترك مع وزارة التجارة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وخصص له غلاف استثماري بقيمة 30 مليون دولار، من ضمنها 50 في المائة تساهم فيها المملكة المغربية، إلى تقوية نموذج المناطق الصناعية والمساهمة في تحسين الإنتاجية والأداء البيئي والاجتماعي للمقاولات في المناطق الصناعية.
ويتوجه إطلاق طلبات مشاريع صندوق المناطق الصناعية المستدامة، المرتقب في فاتح مارس 2019، للكيانات العمومية المغربية التي تضم من بين اختصاصاتها تنمية وتدبير مشاريع العقار الصناعي، لاسيما المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية وأصحاب التهيئة العمومية للمناطق الصناعية والغرف المهنية.
كما يستهدف هذا الإعلان، الذي يختتم في الأول من يوليوز 2019، الكيانات الخاصة التي يمكن أن تكون هيئات مهنية وجمعيات ومسيري المناطق الصناعية وأصحاب التهيئة الخاصة للمناطق الصناعية أو أي هيئة أخرى غير ربحية وشركات خاصة تستثمر في تنمية وتدبير المناطق الصناعية أو تقدم خدمات للمناطق الصناعية.
